پنج شنبه بیست ونهم فروردین ماه مادر روناک صفارزاده برای پی گیر شدن وضعیت روناک که بعد از دادگاه اول هنوز در بلا تکلیفی است و حکمی به وی ابلاغ نشده است. به دادگاه انقلاب مراجعه می کند. که با بدترین توهین ها وتهدیدها از طرف معاون دادستان سنندج آقای امیری روبرو میشود . معاون دادستان این مادر دردمند را تهدید به کشتن روناک میکند وهمچنین می گوید روناک هنوز آدم نشده و در زندان به کارهایش ادامه می دهد حال آنکه روناک در زندان به زنان سواد می آموزد و کلاس های سوادآموزی و کتابخانه با هزینه ناچیزی که دوستانش کمک می کنند  دایر کرده و این تهدیدی برای امنیت است!! ؟

روناک صفارزاده دانشجوی رشته گرافیک که بیش از هفت ماه است در زندان بسر میبرد. و هانا عبدی هم متعاقبا شش ماه است در زندان است . طی تماسی با وکیل انسان دوست این دو عزیز آقای دکتر شریف برای  گرفتن آخرین اخبار  از وضعیت این دو فعال زنان و دانشجو ، بنا به اظهارات ایشان روناک هنوز در انتظار دادگاه دوم است. و اتهامی که در پرونده او قید شده محاربه می باشد. که طبق قانون مجازات اسلامی چهار مجازات دارد که سه مورد آن مرگ است و دیگری زندان در تبعید، که این وکیل دلسوز از تلاش برای رهایی این عزیزان میگوید. همچنین طبق اظهارات آقای شریف هنوز هانا عبدی پس از شش ماه بازداشت تفهیم اتهام نشده و فقط طی دیداری که با ایشان داشته اند از سخنان هانا در رابطه با بازجویی هایی که شده است.  اتهام ایشان اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم می باشد استنباط گشته است  و وی هنوز در انتظار تشکیل دادگاه می باشد. 

گزارشی از رویا رهبر

واحد زنان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

خبرنامه امیرکبیر: علیرغم عدم وجود ادله کافی و مستندات قابل اتکا، ساعدی، قاضی شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر، عاقبت تحت فشار شدید وزارت اطلاعات و دادستان تهران حکم چندین سال حبس سه دانشجوی بیگناه دانشگاه امیرکبیر، مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری را تایید و ایراد وارده توسط قاضی حداد به حکم تبرئه صادره توسط دادگاه عمومی را تایید و حکم تبرئه را ملغی اعلام کرد. 

به گزارش خبرنامه امیرکبیر طبق حکم صادره توسط شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر، که صبح امروز به وکیل دانشجویان ابلاغ شد، رای شعبه ۶ دادگاه انقلاب که متضمن سه سال حبس برای مجید توکلی، دو سال نیم حبس برای احمد قصابان و دو سال حبس برای احسان منصوری بود را تایید کرد. اما دادگاه به علت جوان بودن متهمین و فقدان سابقه کیفری، حکم صادره را مشمول تخفیف دانسته و حکم دادگاه انقلاب را به ترتیب به یک سال و نیم، یک سال و دو ماه و ده ماه حبس تعزیری تقلیل داده است.

دادگاه تجدیدنظر با وارد دانستن اعتراض حسن زارع دهنوی، معروف به قاضی حداد، حکم تبرئه صادره توسط دادگاه عمومی را نقض کرده و در خصوص این پرونده برای هر یک از این سه دانشجو یک سال حبس تعزیری در نظر گرفته است. این دادگاه حکم ۴ ماه حبسی که توسط دادگاه عمومی به جهت ایراد اتهام به بسیج و نیروهای امنیتی صادر شده بود را وارد ندانسته و این حکم را نیز نقض کرده است. 

در مجموع مجید توکلی به دو سال و نیم حبس تعزیری، احمد قصابان به دو سال و دو ماه حبس تعزیری و احسان منصوری به یک سال و ده ماه حبس تعزیری محکوم شدند. حکم صادره قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. متن کامل حکم صادره توسط دادگاه تجدیدنظر در روزهای آینده توسط خبرنامه امیرکبیر منتشر خواهد شد.

سخنگوي قوه قضائيه مي گويد رضا زارعي فرمانده برکنار شده نيروي انتظامي استان تهران همچنان در بازداشت ‏به سر مي برد.پيش از اين نيز محسن قاضي، بازپرس شعبه پنج دادسراي کارکنان دولت خبر بازداشت مجدد اين ‏فرمانده ارشد نيروي انتظامي را تائيد کرده و گفته بود که وي از 25 اسفند با حکم 5 قاضي دادگاه بازداشت شده ‏است.با اين حال هنوز کسي نگفته مجري اصلي "طرح امنيت اجتماعي و مبارزه با بدحجابي" با 6 زن بي حجاب ‏در حال اقامه نماز جماعت دستگير شده است.‏

سخنگوي قوه قضائيه ديروز در جمع خبرنگاران در مورد پرونده سردار سرتيپ زارعي، فرمانده برکنار شده ‏نيروي انتظامي استان تهران گفت: "وي هم اكنون در بازداشت بوده و پرونده مراحل قانوني خود را طي مي‌كند". ‏خبرگزاري فارس هم که تا پيش از اين فرمانده نيروي انتظامي استان تهران به عنوان "سردار سرتيپ پاسدار ‏رضا زارعي" نام مي برد، ديروز در گزارشي از کنفرانس خبري سخنگوي قوه قضائيه از "پرونده رضا زارعي ‏فرمانده سابق نيروي انتظامي استان تهران" ياد کرد و نوشت: "عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه در اولين ‏كنفرانس خبري خود در سال 87 در پاسخ به سؤالي راجع به پرونده‏‎ ‎زارعي فرمانده سابق نيروي انتظامي استان ‏تهران" گفته است: "در اين مورد پيش‎ ‎از اين اطلاع‌رساني كرده‌ام و در مرحله دادسرا مجاز نيستم اطلاعات ‏گسترده‌اي را در‎ ‎اختيار رسانه‌ها قرار دهم".‏

درحالي که خبر بازداشت فرمانده وقت نيروي انتظامي استان تهران اولين بار در اوايل اسفند ماه گذشته منتشر شد ‏اما برخي از رسانه هاي نزديک به دولت اين خبر را تکذيب و برکناري رضا زارعي در 12 اسفند از سمت ‏فرماندهي نيروي انتظامي استان تهران را ناشي از پذيرش استعفاي 3 ماه قبل او ذکر کردند.‏

اسماعيل احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي و باجناق محمود احمدي نژاد نيز ساعتي قبل از برگزاري انتخابات ‏مجلس هشتم، سخنان سخنگوي قوه قضائيه در مورد بازداشت يک فرمانده سابق نيروي انتظامي را تکذيب کرد: ‏‏"اگر از ما سوال مي‌كنيد از فرماندهان نيروي انتظامي نه كسي دستگير و نه كسي زنداني شده است.اگر معتقد به ‏اعلا‌م نظر ديگري از سوي قوه قضاييه هستيد از خودشان سوال كنيد".‏

اما محسن قاضي، بازپرس شعبه پنجم دادسراي کارکنان دولت در 27 اسفند بارديگر خبر بازداشت يک فرمانده ‏ارشد را تائيد و اتهامات وي را "سوءاستفاده از موقعيت شغلي و امكانات دولتي، و خيانت در امانت و‎ ‎جرايم مالي" ‏اعلام کرد.‏

وي در خصوص انتشار خبر بازداشت سردار زارعي با 6 زن در خانه فساد نيز بدون ذکر مورد آن از سايت هاي ‏خبري خواست که اتهامات ديگر را به وي منتسب نکنند.‏

بازپرس پرونده رضا زارعي در همان روز اعلام کرد که وي مجددا به حکم 5 قاضي رسيدگي کننده و با افزايش ‏شکايت هاي خصوصي از وي دستگير و روانه بازداشتگاه شده است.‏

در همين حال روزنامه اعتماد در آخرين شماره سال گذشته خود خبر داد که: "علاوه بر اين متهم(رضا زارعي)، ‏قضات دادگاه از دو زن ديگر که نام شان در پرونده اتهامي فرمانده سابق به ثبت رسيده تحقيق و براي آنها قرار ‏وثيقه صادر کرده اند".‏

‎‎کارنامه پر ارشاد‏‎‎

فرمانده بازداشت شده نيروي انتظامي تهران از طرفداران طرح امنيت اجتماعي و يکي از پرکارترين فرماندهان ‏در اين حوزه بود که طي 3 سال فرماندهي نيروي انتظامي استان تهران کارنامه پربرگي از بازداشت و ارشاد ‏جوانان برجا گذاشت.کارنامه اي که شايد قرار بود از او در آينده يک فرمانده کل بسازد اما به نظر مي رسد که ‏دستکم با علني شدن اتهامات و جرايم او ديگر اين امکان وجود ندارد.با اين حال بد نيست به کارنامه سردار رضا ‏زارعي که طرح هاي ضربتي او در اغلب موارد نيز شامل حال زنان و جوانان بوده نگاهي مختصر بياندازيم:‏

‏- آغاز ارتقاي امنيت اجتماعي با کشف خانه فساد در رجايي شهر، کيهان، 28 در 84:‏
‏"مرحله چهارم طرح مبارزه با اراذل و اوباش (طرح ارتقاي امنيت اجتماعي) آغاز شد.
براساس ارزيابي بعمل آمده از سوي فرماندهي نيروي انتظامي كشور، در اجراي طرح هاي اجرايي، نيروي ‏انتظامي استان تهران رتبه اول كشوري را در اين خصوص كسب كرده است. سردار رضا زارعي فرمانده نيروي ‏انتظامي استان تهران از شناسايي و دستگيري اعضاي باند فساد و فحشا در رجايي شهر خبر داد و گفت: اعضاي ‏اين باند از مدتها پيش با شناسايي افرادي كه از نظر وضعيت مالي و اعتباري متمكن بودند ارتباط برقرار كرده و ‏با حيله هاي مختلف، با نصب دوربين هاي فيلمبرداري و نشان دادن صحنه هاي فيلمبرداري شده از عاملان اخاذي ‏مي كردند".‏

‏- ورود مشروب اهداف سياسي دارد، همشهري، 8 مرداد 84:‏
‏"سردار زارعي خاطرنشان كرد: ورود مشروبات الكلي‎ ‎در سال ۸۴ از فراواني بالايي برخوردار بوده و ورود ‏مشروبات به اين شيوع تعمدي و‎ ‎هدايت شده و با اهداف خاص سياسي يا غيرسياسي انجام مي شود. وي، با اشاره ‏به اينكه‎ ‎كشف مشروبات الكلي نسبت به سال قبل ۱۰ برابر شده است، افزود: در سال جاري، يك صد و‎ ‎‏۳۰‏‎ ‎هزار ‏بطر مشروبات الكلي كه ۱۰۰ هزار بطر آن خارجي بود، كشف شده است و ۱۸ كارگاه‏‎ ‎مشروب سازي داخلي نيز ‏شناسايي و منهدم شده اند".‏

‏- سه هزار و 61 زن ارشاد شدند؛ سايت سازمان زندان ها، 8 تير 85:‏
‏"سردار زارعي با بيان اينكه در طول اجراي طرح‎ ‎امنيت اجتماعي از ٢٢ ارديبهشت تا چهارم تيرماه سال جاري ‏موفق به دستگيري ٨ هزار و‏‎ ‎‏٦٥٧‏‎ ‎تن در آيتم‌هاي مختلف اين طرح شديم، ‌تاكيد كرد: در اين ميان ٤ هزار و ٨٩٦ ‏تن با‎ ‎اخذ تعهد آزاد و سه هزار و ٧٦١ تن جهت رسيدگي به پرونده تحويل مراجع قضايي شدند‎. ‎همچنين با پلمپ ‏‏١٣٠ واحد صنفي متخلف، ٧٧٧ واحد صنفي تذكرپلمپ گرفتند و در اين ميان‏‎ ‎‏‌سه هزار و ٦١ تن نيز ارشاد شدند". ‏فرمانده انتظامي استان تهران اضافه كرد:در جريان اجراي اين‎ ‎طرح همچنين با دستگيري ٢٥ دختر و پسر ‏فراري، ٤٠ زن خياباني، ٥ مركز فساد و فحشا، ٤‏‎ ‎كارگاه ساخت مشروبات الكلي به همراه سه باند تهيه و توزيع ‏شناسايي و منهدم شدند‎.‎وي افزود: مجموع افرادي كه به دليل بدحجابي تحويل مراجع قضايي شدند، عمدتا از‎ ‎مانكن‌هايي بودند كه مشكلات حاد داشتند. همچنين در اين رابطه از دو هزار و ٥٠٠ تن‏‎ ‎تعهد اخذ شد.‏

‏- تذکر به 89 هزار نفر بدحجاب، تعهد از 6 هزار و 600 نفر، ايسنا و مهر، 26 شهريور 85:‏
‏"فرمانده انتظامي استان تهران در مورد عملكرد ماموران خود در اجراي طرح امنيت اجتماعي از تاريخ 22 ‏ارديبهشت ماه امسال تا 22 شهريور ماه گفت: در موضوع بدحجابي به 89 هزار نفر تذكر داده شد. از 6 هزار و ‏‏600 نفر تعهد گرفته شد و 462 نفر نيز به مرجع قضايي معرفي شدند. همچنين در اين رابطه 1007 مغازه و ‏مكان عرضه لباس و اقلام ضد فرهنگي پلمپ شد.وي ادامه داد: در بحث برخورد با مزاحمين خياباني در اين مدت ‏به بيش از 30 هزار نفر تذكر داده شد و 2800 نفر نيز تحويل مراجع قضايي شدند.در مدت اين چهار ماه 114 ‏پسر و 31 دختر فراري در سطح استان دستگير شده كه 32 نفر از آنها تحويل بهزيستي و بقيه تحويل مقام قضايي ‏شدند. در موضوع مبارزه با زنان خياباني نيز 110 نفر دستگير شدند كه از 60 نفر آنها تعهد گرفته شد. 26 نفر ‏نيز تحويل مقام قضايي شده و 9نفر نيز روانه بهزيستي شدند. 140 مرد و زن نيز در رابطه با مراكز فساد و فحشا ‏دستگير شدند".‏

‏- درخواست اعدام براي فيلم هاي غير اخلاقي، خبرگزاري فارس، 26 خرداد 86:‏
فرمانده نيروي انتظامي استان تهران گفت: از زمان تصويب قانون مجازات اعدام براي متجاوزان حريم خصوصي ‏افراد، وقوع اين نوع جرائم با كاهش خوبي مواجه شده است.سردار رضا زارعي در گفت‌وگو با خبرنگار ‏اجتماعي فارس امنيت اجتماعي را يكي از‎ ‎مهمترين مولفه‌هاي امنيت توصيف كرد و گفت: در ميان امنيت سياسي، ‏اقتصادي، فرهنگي و‎ ‎احتماعي، امنيت اجتماعي به عنوان مهمترين مولفه‌هاي امنيت به حساب مي‌آيد و لذا‎ ‎اعمال ‏مقتدرانه قانون در اين حوزه مي‌تواند منجر به پيشگيري قابل ملاحظه جرائم شود.‏

‏- دستگيري 7 هزار نفر به اتهام "اوباش و مزاحم نواميس"، روزنامه ايران، 27 خرداد 86:‏
سردار زارعي همچنين از دستگيري ۷ هزار نفر از اوباش و مزاحمان نواميس و ۱۰۳۲ نفر از اراذل و اوباش ‏سخن به ميان آورد و گفت: "۲۲۰۰ نفر از مزاحمان و ۱۱۹ نفر از اوباش حرفه اي داراي نوچه به دستگاه قضايي ‏معرفي شده اند". فرمانده پليس استان تهران، اضافه كرد: "در عين حال ۴۲۰ توزيع كننده اقلام ضدفرهنگي از ‏جمله فيلم و سي دي هاي مبتذل و مستهجن از ابتداي سال ۸۶ تاكنون دستگير شده اند و ۱۶۰ هزار قطعه لوازم ‏ضد فرهنگي نيز كشف و ضبط شده است".‏

‏- دستگيري 1200 نفر از اراذل و اوباش مشهور استان تهران، خبرگزاري فارس، ‏
‏"فرمانده انتظامي استان تهران از دستگيري 1200 نفر از اراذل و‎ ‎اوباش شرور و خطرناك استان تهران در ‏راستاي اجراي طرح امنيت اجتماعي خبر داد‎.‎در طول ارديبهشت‌ و در راستاي اجراي طرح ارتقاي امنيت ‏اجتماعي 1200 نفر از اراذل و‏‎ ‎اوباش مشهور استان تهران در شهرستان‌هاي اسلام‌شهر، شهريار، كرج، ورامين، ‏رباط كريم‎ ‎و پاكدشت دستگير شدند كه از اين تعداد 400 نفر به زندان منتقل شد و مابقي نيز با‏‎ ‎اخذ تعهد آزاد ‏شده‌اند.وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آيا اراذل و اوباش‎ ‎دستگير شده در محلات ‌گردانده مي‌شوند يا خير؟ ‏گفت: تعدادي از اين افراد پس از صدور‎ ‎حكم قضايي در محلات كه ضرورت داشت گردانده شده‌اند‎.‎فرمانده نيروي ‏انتظامي‎ ‎استان تهران در ادامه از دستگيري يكي از اشرار معروف استان تهران خبر داد و گفت‎: ‎اين فرد شرور ‏اقدام به فرار از دست مأموران كرده بود كه با شليك چند تير هوايي قصد‎ ‎دستگيري وي را داشتيم اما اين شرور ‏سابقه‌دار اعتنايي نكرده و در نهايت مأموران طبق‎ ‎قانون به كارگيري سلاح پاي وي را هدف قرار داده و او را ‏دستگير كردند.سردار ز‌ارعي گفت: برخورد با‎ ‎اراذل و اوباش را كه يكي از 14 آيتم طرح ارتقاي امنيت اجتماعي ‏است با استفاده از‎ ‎كار اطلاعاتي ادامه خواهيم داد".‏

‏- دستگيري خوانندگان رپ به اتهام "شيطان پرستي"، ايسنا، 13 مرداد 86:‏
کنسرت بين‌المللي گروه شيطان‌پرستي در کرج که قرار بود با حضورخوانندگان ‏DJ‏ و گروه‌هاي راک و رپ بر ‏گزار شود کشف شد.سردار رضا زارعي، فرمانده انتظامي استان تهران در گفت‌وگوي اختصاصي با ايسنا در ‏تشريح اين پرونده گفت: اين اولين بار است که ده‌ها شرکت کننده دختر و پسر با شيوه جديد فراخوان بين‌المللي ‏اينترنتي به چنين مراسمي دعوت شده‌اند، به طوري که اغلب دستگيرشدگان از جوانان متمول و تعدادي از آنها ‏ايراني‌هاي مقيم خارج از کشور بوده‌اند که با هدف شرکت در يک کنسرت مهيج شيطاني راهي اين مراسم شدند.‏

‏- احمدرضا رادان دوست قديمي من است، روزنامه ايران، 8 آبان 86:‏
سردار زارعي:دركسوت سربازى نظام تابع سلسله مراتب فرماندهى و تدابير و مسائل‎ ‎سازمانى هستم. پاسخ دقيق ‏را زمانى مى توان دادكه در شرايط خاص اين مسئوليت قرار‎ ‎گرفت. فعلاً مى توانم بگويم با فرماندهى استان ‏تهران هيچ مشكلى ندارم. ضمن آنكه‎ ‎سردار رادان دوست خوب و قديمى من است

‏- اگر مي خواستم نماينده مجلس بودم، روزنامه ايران، 8 آبان 86:‏
سردار سرتيپ زارعي:شك نكنيد اگر مى خواستم از موقعيت رسانه اى ام استفاده كنم همين امسال‎ ‎استفاده كرده و ‏كانديداى مجلس مى شدم. اين اخبار تا جايى مطرح شده بود كه فرمانده‎ ‎نيروى‎ ‎انتظامى نيز در مورد آن از من ‏سؤال كرد كه من گفتم علاقه اى به كار سياسى‎ ‎ندارم‎.‎

‏- برخورد با ويدئو کلوپ ها و کافي نت ها، روزنامه جام جم، 3 دي 86:‏
رييس پليس استان تهران با اشاره به بازديد از 550 مغازه فروش پوشاك، اظهار داشت: 68 درصد اين مغازه‌ها ‏داراي مجوز بودند و تنها 32 درصد فاقد مجوز بودند، به طوري كه 25 مغازه پلمپ و بقيه نيز به دليل داشتن ‏لباس‌هاي خارج از عرف، نوشته‌ها و يا تصاوير مستهجن، ‌تذكر دريافت كرده و ارشاد شدند.وي در خصوص ‏بازديد از 411 ويديو كلوپ به خبرنگاران گفت: يكصدهزار سي‌دي مستهجن و يا فيلم اكران نشده و يا فيلمهاي ‏اكران شده بر روي پرده جمع‌آوري، 21 دستگاه رايانه نيز به دليل داشتن مسايل غيراخلاقي توقيف شد و در اين ‏رابطه 21 واحد ويديوكلوپ نيز با دستگيري 26 تن پلمپ شدند. همچنين اعلام شد 71 واحد ويديوكلوپ نيز به ‏خاطر اقدامات غيرقانوني‌شان اخطار پلمپ دريافت كردند.سردار زارعي با اعلام بازديد پليس از 215 كافي‌نت و ‏‏220 كافي‌شاپ در جريان اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي، گفت: 17 كافي‌نت و 10 كافي‌شاپ طي اين بازديد ‏پلمپ و 12 مرد و 11 زن نيز دستگير شدند. همچنين 20 كيس حاوي تصاوير مستهجن از اين محل‌ها توقيف شد و ‏بالغ بر يكصد كافي‌شاپ و كافي‌نت نيز اخطار پلمپ گرفتند. ‏

‏- برخورد با آرايشگاه‌هاي زنانه، روزنامه جام جم، 3 دي 86:‏
‏"سردار زارعي در ادامه گزارش آذرماه، به نتايج اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي اشاره كرد و گفت: طبق ‏برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته با وزارت بهداشت، پليس به عنوان كمك دهنده در خصوص برخورد با استعمال ‏مواد دخاني در اماكن عمومي و نيز عرضه سيگار به متقاضيان سنين زير 18 سال در دي ماه، وارد عمل شد. ‏

از سوي ديگر وي به بررسي برخي اماكن كه به محل‌هاي رشد و شكل‌گيري جرم تبديل شده‌اند، اشاره كرد و ‏افزود: در برخي آرايشگاه‌هاي زنانه، موضوعات خلاف و منحرف در حال شكل‌گيري است، به طوري كه ‏موضوع فرار فرزندان و بسياري از اقدامات مجرمانه سر منشايي در اين محل‌ها دارد، از اين رو بزودي پليس ‏امنيت در اين محل‌ها پس از بررسي‌هاي لازم و هماهنگي با مراجع قضايي وارد عمل مي‌شود. به دنبال اجراي ‏طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در استان تهران، 500 چايخانه كنترل و 117 محل به دليل كشف سي‌دي‌هاي ‏مستهجن، حضور بچه‌هاي فرار و رعايت نكردن ضوابط پلمپ شد و 218 محل نيز از پليس تذكر دريافت ‏كردند.بر اين اساس 94 مرد و 57 زن نيز به دليل حضور در شرايط نامناسب در اين چايخانه‌ها و يا به همراه ‏داشتن موادمخدر و ظاهر نامناسب بازداشت شدند.‏

‏- 113هزار تذكر در حوزه بدحجابي، خبرگزاري ايسنا، 27 دي 86:‏
رييس پليس استان تهران با ابراز خرسندي از اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در استان تهران گفت: از زمان ‏اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي، پليس 113 هزار و 454 تذكر در حوزه بدحجابي به افراد داده است و 5 ‏هزار و 700 تن از جمله يكهزار و 400 مرد را در كلاسهاي آموزشي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي توجيه ‏كرد.وي افزود: از مجموع تذكرات حوزه بدحجابي يكهزار و 600 تن تحويل مراجع قضايي شدند. به گزارش ‏ايسنا، سردار زارعي درباره برخورد با توزيع كنندگان ضد محصولات در سطح استان تهران، گفت: 300 هزار ‏سي‌دي، كاست، فيلم ويديويي مستهجن و ساير اقلام ضد فرهنگي كشف شده و 975 تن در اين رابطه دستگير و به ‏مقامات قضايي معرفي شدند.وي ادامه داد: طي مدت اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي، 68 انبار توليد و يا ‏مغازه‌هاي فروش تجهيزات ماهواره‌اي پلمپ شده و ماموران پليس موفق به كشف 27 هزار انواع تجهيزات ‏ماهواره‌اي و در اين رابطه 535 تن نيز دستگير شدند. ‏

سردار زارعي يكي از بسترهاي اصلي ايجاد كننده جرايم اجتماعي ــ اخلاقي را محل‌هاي ويژه بيلياردها، ‏قهوه‌خانه‌ها و كافي‌شاپ‌هاي مورددار عنوان كرد و گفت: پليس با ورود به اين محل‌ها و انجام تحقيقات فني سه ‏هزار مغازه و مكان متخلف را پلمپ كرد.‏

‏- آماده‌باش 8 هزار مامور پليس در چهارشنبه آخرسال، روزنامه صداي عدالت، 23 اسفند 86:‏
سردار رضا زارعي، رييس پليس استان تهران در جمع‎ ‎پليس‌ياران جوان، فرماندار و روساي مناطق آموزش و ‏پرورش شهرستان كرج با اعلام اين‎ ‎كه سال گذشته حدود 800 تن از هنجارشكنان كه موجب اخلال در نظم ‏عمومي مراسم چهارشنبه‏‎ ‎آخر سال شده بودند، شناسايي شدند، گفت: فقط تعدادي از اين افراد در بازداشت پليس‎ ‎باقي‌مانده و براي آنها پرونده قضايي تشكيل شد و بقيه افراد با اخذ تعهد اخلاقي‎ ‎آزاد شدند.وي خبر داد‏‎‏ "هشت هزار ‏نيروي پليس استان تهران در مراسم چهارشنبه آخر سال براي بسترسازي امنيت در‎ ‎سطح 10 شهرستان آماده‌باش ‏خواهند بود‏‎‏".‏

چند روز بعد از انتشار نامه احمد قابل، پژوهشگر ديني که از رهبر جمهوري اسلامي به جهت "حکومت ‏يک باند بر کشور" و " استبداد به رأي يا‏‎ ‎ديکتاتوري" انتقاد کرد، اکبر اعلمي در آخرين نطق قبل از دستور ‏خود به عنوان نماينده مردم تبريز، آيت الله خامنه اي را مسوول وضعيتي خواند که توسط نهادهاي زير نظر ‏وي در کشور حاکم شده است.‏

در بخشي از نطق قبل از دستور آقاي اعلمي که مي توان از آن به عنوان تندترين نطق دوره هفتم مجلس ‏شوراي اسلامي ياد کرد، وی از آيت الله جنتي دبير شوراي نگبهان به عنوان "کسي که فرزندش عضو سازمان ‏مجاهدين خلق بوده و در بهمن سال 60 در اثر درگيري با پاسداران كشته شده است و عروسش نيز پس از ‏متواري شدن به خارج از كشور در بالاترين رده‌‌هاي سازمان مذكور به فعاليت ادامه مي‌دهد" ياد کرد و گفت ‏‏"چنين کسي مجاز نيست با قرار گرفتن در رأس نهادي و به كمك همفكرانش از جايگاه خدايي در چشم بر هم ‏زدني فرزندان انقلاب و كشور را به بي‌ديني متهم كند."‏

اهميت اين نکته بدان است که همين شخص [آيت الله جنتي] ده ها نفر را به دلايلي بسيار کم رنگ تر از اين از ‏نمايندگي مردم بازداشته، وگرنه در واقع ربطي به او ندارد که عروسش و يا حتي فرزندش کجا بودند و چه کردند. همه مي ‏دانند که بخش بزرگي از فرزندان و بستگان روحانيت به مجاهدين خلق مربوط بودند و خيلي ها مانند محمدي ‏گيلاني، مشکيني و ملاحسني به کشتن همان فرزندان رضا دادند، آقاي جنتي تنها نيست. اما از همان بيست و ‏چند سال پيش که اين رويدادها در جنگ بر سر قدرت رخ داد، برخی از روحانيون چون خود را تافته اي جدا مي دانستند ‏هر کس را که سر از فرمانشان پيچيد به همين اتهام منکوب کردند. روزي روزگاري پرونده هاي شوراي نگهبان ‏باز خواهد شد و در آن آشکار خواهد گرديد که ظلم و تبعيض يعني چه.‏

آقاي اعلمي که آخرين روزهاي نمايندگي خود را مي گذراند با يادآوري کشتارهاي وسيع پس از انقلاب کبير ‏فرانسه، شوراي نگهبان را با "شوراي گيوتين" در آن انقلاب مقايسه کرد و با اشاره به اصل 111 قانون ‏اساسي جمهوري اسلامي گفت "اگر رهبري آن از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود و يا فاقد يکي از ‏شرايط قانون اساسي گردد، خودبخود معزول و برکنار مي شود"‏

آن چه به نطق نماينده تبريز اهميتي بيش تر بخشيده آن است که با اشاره به "برابري رهبر در برابر قوانين با ‏ساير مردم " گفته "به اين معنا که متناسب با اختياراتي که رهبري خود و اشخاص حقيقي وحقوقي منسوب ‏ايشان در قبال مردم مسئول و پاسخگوي اعمال خويش هستند".‏

چنين تذکر و نقدي در بيش تر کشورهاي جهان، عليه بالاترين مقامات کشورها، امري عادي به شمار مي رود ‏اما با برخورد سال هاي اخير قوه قضائيه و گروه هاي فشار، هر نوع انتقادي نسبت به وظايف رهبر و ‏طرز اعمال آن در ایران مستلزم هزينه هاي سنگين بوده است. و اين هم تازه نيست.

در دوران پادشاهي هم جز اين ‏نبود و يکي از دلايلي که اکبر گنجي براي به کار بردن اصطلاح سلطانيسم دارد همين شباهت است. در آن ‏دوران هم پاسبان اگر مي خواست از کسي باجي بستاند و او را بترساند مي گفت به اعليحضرت فحش دادي. ‏در اين دوران هم مانند صاحب اين قلم را آقاي مرتضوي دادستان فعلي به گناه نوشتن مقاله اي با عنوان "وارد ‏اين بازي نشويد آقا" به چهار ماه حبس محکوم کرد. چرا که به زباني نرم گفته بودم ورود به بازي سياسي ‏اصلاح طلبان و محافظه کاران برای کسي که در راس کشور نشسته شايسته نيست. ‏

در 102 سالي که از استقرار قانون در کشور مي گذرد، در سه قانون اساسي حاکم بر کشور [مشروطه ‏سلطنتي، جمهوري اسلامي اول و جمهوري اسلامي بعد از بازنگري ،همزمان با مرگ ايت الله خميني] تذکر و ‏نقد بالاترين مقام، منع قانوني و مجازاتي نداشته، اما در عمل هر نوع انتقادي از پادشاه و ولي فقيه توهين به ‏بالاترين مقام کشور تلقي شده و حتي گاه مشمول عنوان مجرمانه "اقدام عليه امنيت ملي". اتهامي ‏که رسيدگي به آن همیشه در دادگاه هاي خاص صورت گرفته و شدت عمل در آن معمول بوده است.‏

براي گشاد کردن اين بخش از قانون به ترتيبي که هيچ کس جرات نکند از شاه يا ولي انتقاد کند، تا هاله اي از ‏قدوسيت دور او بسته شود، همواره کساني آماده بوده و هستند. اين ها به تعداد بيش از کساني اند که به مقام های عالی اندرز می دهند که ‏خود را گم نکنند. فقط جناح راست فعلي و از جمله هيات موتلفه اسلامي نيست که چنين نظري دارد که اگر ‏مانند دوران دولت اصلاحات، وزيران به رهبر شکايت برند "حريم شکني" شده است. در همه دوران بودند ‏کساني که منفعت خود را در بستن هاله اي به دور بالاترين مقام بينند و البته بعضي هم از سر باور چنين ‏مي کنند. طرفه، حکايت آن هاست که چنين فضاسازي هائي را به وجود مي آورند و در حاشيه امن آن براي ‏خود خانه اي امن مي سازند و وقتي که صاحب هاله و مقام کاري عليه شان کرد، سر از او بر مي گردانند. از اتفاق ‏همين هيات موتلفه چند باري چنين چشمه هائي آمده در همين دوران سي ساله، البته که درباره بنيان گذار ‏جمهوري اسلامي و هنوز نوبت به رهبر فعلي نرسيده است. ‏

‎‎سابقه تاريخي‎‎

ميرزا جهانگيرخان مدير روزنامه صوراسرافيل و ملک المتکلمين واعظ مشهور که همزمان با به توپ بستن ‏مجلس و تعطيل اولين دوره قانونگراري در سال 1288 به دار آويخته شدند، بعد از پیدایش قانون اساسی در کشور اولين کسان بودند که جرم ‏بزرگشان انتقاد از محمدعلي شاه قاجار بود و آخرين آن ها احمد قابل که بعد از اشاره به نقش آيت الله خامنه ‏اي در نقض آزادي ها در يک مصاحبه راديوئي، زنداني شد.‏

روحانيون بلندپايه که به انتقاد از رهبر جمهوري اسلامي در دو دهه گذشته خطر کرده اند، ‏فراوان اند اول از همه آيت الله سيدحسن طباطبائي قمي همرزم رهبر جمهوري اسلامي و همانند وي از ‏سال 42 در حصر [خانگي]بود و بعد رديفي از بلندآوازگان تا آيت الله حسنعلي منتظري که به همين نشانه از ‏مقام عالي جانشيني [نايب رهبري] حذف شد و سال هاست حبس خانگي را تحمل مي کند، يا آيت الله آذري ‏قمي دبير پيشين مجمع مدرسين حوزه علميه قم مويد اصلي رهبري آيت الله خامنه اي و بعد منقد اصلی وی. اما منقدين غيرروحاني، ديگر از شماره بيرون است. البته سخن از کسانی است که در داخل کشور بودند و چنین کردند ورنه آن ها که در بیرون چنین کردند بسیارند.‏

سرخيل سياست پيشگانی که در ابراز نظر مخالف خود عليه حکومت ديني و دومين رهبر آن هيچ پروا نکرد، ‏داريوش فروهر بود که در قتل هاي زنجيره اي که در پائيز سال 1377 يک سال بعد از روي کار آمدن ‏دولت اصلاح طلب محمد خاتمي، به دست گروهي از کارکنان وزارت اطلاعات شکل داده شد. گناهش از ديد ‏قاتلان چنان بزرگ بود که همسرش پروانه فروهر نيز همراه وي به طرز فجيعي کشته شدند.‏

در سال هاي اخير عباس اميرانتظام، محمد ملکي، محسن سازگارا و اکبر گنجي، داخل يا خارج از زندان اما ‏در داخل کشور، قبل يا بعد از تحمل حبس هاي طولاني در نامه ها و مصاحبه هاي خود از رهبر جمهوري ‏اسلامي به عنوان کسي که قدرت اصلي در دست اوست و مسوول شرايط ناگوار کشورست ياد کرده اند. گنجي و ‏سازگارا اينک در خارج از کشور به سر مي برند.‏

در آزادي هاي نسبي پديد آمده بعد از سال 1377 که با استقرار دولت اصلاح طلب خاتمي پديد آمد و در ميان ‏دويست روزنامه نگاري که به زندان افتادند، چند تني هم جرمشان توهين به بالاترين مقام جمهوري اسلامي ‏اعلام شد که اشاره به مقالات و گزارش هائي داشت که در آن ها به اشاره درباره نقش و مسووليت آيت الله ‏خامنه اي نکته هائي نوشته شده بود.‏

‎‎دشواري امروز‏‎‎

نطق قبل از دستور اکبر اعلمي با اشارات مستقيم وي به مسووليت قانوني آيت الله خامنه اي به ويژه در زماني ‏معنا مي يابد که دولت محمود احمدي نژاد با تحميل تورمي بي سابقه به اقتصاد و افزايش نرخ بيکاري و هم ‏بهاي کالاهاي مصرفي بی هیچ امیدی به رفتار بهتر بر سر کارست، در حالي که اکثريتي معتقدند که او برکشیده رهبري است. طبیعی است که وقتی دولت مطلوب رهبر، به ‏ميزان زيادي محبوبيت خود [و به طور طبيعي حاميان خود] را از دست داده، و ايجاد هيجان ‏هاي منطقه اي و جهاني و شعارهاي مورد پسندان مسلمانان و تندروهاي عالم هم نتوانسته وي را نجات دهد، از این معامله سهمی هم نصیب رهبر می شود..‏

اين دولت که در عين حال از درآمد حاصل از فروش نفت [هر بشکه بالاتر از صد دلار] بهره مند بوده، در ‏تبليغات متعدد و گسترده ،و از جمله با گفته های شخص آیت الله خامنه ای، به عنوان دولت مطلوب رهبر مشهور گشته و در نتيجه مسووليت ‏ناکامي هايش متوجه آيت الله خامنه اي شده است. گرچه مقام رهبري جمهوري اسلامي و نقش قانونی و عرفی وی اقتضا کرده و مي کند ‏که از هر دولت و رييس جمهوری که از داخل چفت و بست هاي همين قانون به در آمده باشد دفاع و حمايت ‏کند، اما حمایت و پشتبانی از احمدی نژاد با ادبیاتی دیگر و زبانی دیگرست. کسي را گمان نبود که رهبر فعلي جمهوري اسلامي از محمد خاتمي و دولت اصلاح طلبان دلخوش ‏باشد، اما تاکيد هاي چند باره بر اين که دولت احمدي نژاد همان است که بايد باشد، و در اين مقايسه حتي ‏همراه قديمي انقلاب، یعنی هاشمي رفسنجاني را نيز متعرض شدن، جاي همان برداشتي را باز مي گذارد که در شايعات جاری است، ‏البته گاه بزرگ نمائي هم مي شود.‏

از سوي ديگر انتخاب سياست تیند و شعاری در جريان بحران هسته اي- که حاصل آن صدور قطعنامه هاي شوراي ‏امنیت است که احتمال سختي هاي بيش تر اقتصادي و معيشتي را بيش تر کرده- در تبليغات رسمي و ‏سخنراني هاي تبليغاتي، به تاکید هر دو گروه قبلي و فعلي مذاکره گر، به عنوان سياست انتخابی و برگزيده آيت الله خامنه اي تلقي ‏و باور شده است. اين از آن قمارهاست که با تبليغات و به زور تيترهاي بزرگ روزنامه کيهان نمي توان در ‏آن برنده شد. حتي بدکاري و شکست آمريکا در منطقه هم نمي تواند به تنهائي باعث شود که داور نهائي که ‏مردم اند ، دست رهبر و رييس جمهور فعلي را به عنوان برنده قطعي بلند کنند.‏

علاوه بر ناکامي سياست اقتصادي دولت، آن چه توده جوان و بخش عظيمي از زنان کشور را در صف ‏ناراضيان نگاه مي دارد، فشارها و محدوديت هائي است که به قصد ممانعت از شورش ها و اشکار شدن ‏نارضايتي ها، بر جامعه تحميل مي شود. فشارهائي که گرچه دولت تلاش دارد که دامن خود را از آن برچيند و ‏مسئوليت آن را برعهده بخش هاي ديگر حاکميت بیندازد، اما اين بزرگ ترين دستاورد حکومت يکدست است که ‏هم دولت و حلقه بالاتر را در برابر مردم قرار مي دهد. بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی معقتد بودند باید فضائی ساخت که رهبر جمهوری مستقیما در برابر مردم قرار گیرد نه این که دولتی مانند اصلاح طلبان ضربه گیر شود. به همین جهت هم خطر یکدستی از ديد اهل نظر پنهان نبود و سال گذشته ‏تذکرها دادند که مقبول نيفتاد.‏

انتخابات اسفند ماه هشتمين مجلس، که به عنوان بدترين تجربه انتخاباتي جمهوري اسلامي ناميده شده و ‏شوراي نگهبان در آن اجازه يافت که به دخالتي گسترده تر از همیشه دست زند و عملا آن را به صورت انتخاباتي دو ‏مرحله اي درآورد، از ديگر انتقادهائي است که در بطن جامعه نسبت به عملکرد رهبر جمهوري اسلامي ‏وجود دارد. گرچه دولت در اين بازي سهم عمده دارد، اما رييس دولت با حرکت به سوي تغيير وزير کشوري ‏که از دفتر مقام رهبري آمده، مي کوشد تا دامن برچيند، کاري که به دشواري ممکن است. چرا که گفته اند ‏پيروزي صاحب بسيار دارد و شکست يتيم متولد مي شود. و در جوامع شرق، مردم در همان حال که دست ‏مي بوسند و اطاعت و تعظيم مي کنند، هدف شعارهای بعدي را تعيين مي کنند.‏

در چنين فضائي شرط عقل همان است که مردم بدانند آقاي احمدي نژاد وزير کشور را بدان جهت برکنار مي ‏کند که گزارشي بي اطلاع وي به رهبر داده است، صرف اين اطلاع گرچه اهل معنا را خوش مي آيد که ‏بخش انتخابي [حتي چنين انتخابي] به چنين گردن کشي در مقابل ولايت دست زده است، اما اين حکايت اهل ‏معناست، در توده عام رسم چنين است که تا قرار بر دستبوسي است کسي نباید به دامان کبريا گردي بنشاند. و واي ‏به زماني که قرار بر اين نباشد. که اين پاندول را در ميانه انگار قراري و جائي نيست. اگر هست سهم ما ‏شرقيان شيعه مدار نيست. ‏

برگزاري انتخابات اخير که مي توان آسان از پس لرزه هايش گذشت و آن را به زمان سپرد که فراموشکارست، در عالم واقع خلاف نظر میانه روان و آرامش طلبان با سردي جامعه شهري – به ويژه در شهر بزرگي مانند تهران – روبرو شد،آن هم به زمانه ‏اي که دولت و نظام از کيسه خلق خرج ها کرده و مي کنند تا هيجان زنده بماند و فريادها در گلو نخشکد. پس ‏در اين ميان اگر يک چهارم واجدين آمدند، این يعني شکست. و مقايسه اش با جهان راقيه درست نيست که ‏بگوئيم در بريتانيا و آمريکا هم گاه نسبت راي دهندگان همين است. آن جا هیجان دائمی و شبانه روزی نیست و این همه خرج هیچان سازی و به میدان آوردن مردم نمی شود.‏

‎‎سکوت مصيبت‎‎

گفتند مردي که کنار يک مدرسه بزرگ منزل داشت، بامدادي از جا پريد که واي مصيبت چه بزرگ است. ‏گفتند از کجا مي گوئي. گفت از آن جا که صدائي نيست. گفتند مگر بي صدائي مصيبت است گفت آن جا که ‏شمائيد نه. اما اين جا که منم، که اين طايفه جز با فرياد و فغان روزشان نمي گذرد، سکوت مصيبتي است که ‏من مي دانم و آن کس که به مصيبت گرفتار آمده است.‏
‏ ‏
چنين است که در عالم واقعيات که عبارت از نان و گوشت و خانه و حمل و نقل باشد، دولت به اندازه اي بيرون از ‏تصور، شکست خورده است، در انتخابات با همه اما و اگر ها نه که رای تمام نياورده، که خود مي داند راي آقاي تهراني چگونه ساخته ‏شده است. در خيابان که قرارش بود کاري به دخترکان نداشته باشد، به دوران اين رييس فيلم به دنيا رفت که ‏دخترک با صورت خونين فرياد مي زد و يک ميليون در يوتيوب ديدند. در ورزش شکست، در هنر شکست، ‏در فرهنگ شکست بزرگ، که اگر صدا و سيما و سريال هايش نبود پیدا می شد که چيست کارنامه دولت در زمینه فرهنگ . در چنين حالي چه مي ماند جز شاخه اي به قفس شامپانزه هاي نومحافظه کار يا صهيوني ها فرو ‏کردن و به انعکاس غرش آنان، غيرت مظلومي و مسلماني را به مدد گرفتن. اما تا چه ميزان است کاربرد اين ‏کهنه ترفند. باید گفت و نشانی داد موگابه را که از دید آفریقائی ها بعد از نلسون ماندلا قهرمانی به بزرگی او نبود، همه آفریقا و همه سیاهان به زمين رسیده و به غارت رسیده زیمبابوه هم خواستار او هستند، اما تورم ده هزاری چنانش کردکه از قهرمان جز نفرت نمانده است. هم اکنون گفتگو بر سر عاقبت اوست که معلوم نیست خانه ای که ساخته برای بازنشستگی به آرامش نصیبش خواهد شد یا نه.‏

اين که مخاطب گفتار آخري و وصيت گونه آقاي اعلمي رهبر جمهوري اسلامي و شوراي نگهبان منتخب ‏اوست و نه رييس دولت از آن روست که رهبري با اختيارات گسترده اي که در بازنگري قانون اساسي به ‏اين مقام داده شده، در دنياي امروز ديگر نخواهد توانست با شعار جناح راست و حفظ لايه هاي قدسي "پرهيز ‏از حريم شکني" از تنگه ها بگذرد. روزهاي ديگر اين صداها بيش تر خواهد شد.‏

‏ براي مقابله با اثرات مخربش، راه همان است که برگزيده شد. جلو غيرت نمائي متملقان گرفتن تا گفتن این سخنان عادي ‏شود. چرا که اينک همگان مي دانند که مقاله عاليجناب سرخ پوش با آقاي هاشمي کاري نکرد که دستگيري ‏گنجي کرد. و آن قدر مسلم است این قاعده که بدبینان گمان مي کنند محاکمه و آزار و اعتصاب غذاي گنجي کار حساب ‏شده کساني بود که همان زمان آماده بودند که شخص هاشمي را هم به محاکمه بکشند.‏

اما آگاهان معتقدند اين بار و از زوايه اي کاملا متقاوت، مقامي که بيشترين اختيارات قانوني تاريخ ايران و هم ‏بيش ترين ميزان اختيارات گردآمده در يک شخص در قوانين اساسي جهان را دارد، بايد ‏راه را باز کند تا بر اعمال وی و نهادهای تحت نظرش نظارت شود. باید تصميم هاي رهبری که با سرنوشت مردم و نسل ها بستگی دارد نقد شود. کاري که تاکنون کسي ‏برايش پا جلو نگذاشته و خطر نکرده اما شايد از اين پس داوطلباني داشته باشد. ‏

در مجلس خبرگان که جنجالي هائي مانند مصباح در آن کاره اي نيستند، پختگاني مانند آقاي مهدوي کني و ‏هاشمي رفسنجاني شايد بتوانند روزني پيدا کنند و گورستان فيل ها را به سناي رم تبديل کنند که عظمتش بدان ‏بود که در موقع لازم تصميم هاي دشوار مي گرفت.‏

حكم زندان براي دانشجويان شکنجه شده

پس از گذشت يك سال از غائله نشريات مجعول دانشگاه اميركبير و در حالي كه سه تن از دانشجويان اين دانشگاه ‏همچنان به اتهام نوشتن مطالب توهين‌آميز در زندان به سر مي‌برند، يك دادگاه با تاييد حكم محكوميت اين سه تن، ‏آنها را به حبس‌هايي از 22 ماه تا 30 ماه محكوم كرده است. اين در حالي است كه منابع مختلف خبري از ‏فشارهاي وزارت اطلاعات و معاون امنيت دادستان تهران بر اين دادگاه براي تشديد احكام دانشجويان خبر داده‌اند.‏

اين سه دانشجو به نام‌هاي مجيد توكلي، احمد قصابان و احسان منصوري كه مسئوليت چند نشريه دانشجويي را در ‏دانشگاه اميركبير برعهده داشتند، در ارديبهشت ماه سال گذشته و پس از آنكه نسخه‌هاي مجعولي از نشريات تحت ‏مسئوليت آنها - به صورت متحدالشكل اما با لوگوي متغير - در محوطه دانشگاه توزيع شد كه در آنها به رهبر ‏جمهوري اسلامي توهين شده بود، بازداشت شدند. پنج تن ديگر از دانشجويان نيز در همان زمان بازداشت شدند، ‏اما از آن تعداد، اين سه دانشجو تاكنون در زندان مانده‌اند.‏

دانشجويان اميركبير معتقدند مجازات اين سه دانشجوي اين دانشگاه، تاوان اعتراضات جنجالي دانشجويان اين ‏دانشگاه به حضور احمدي نژاد در اميركبير است. احمدي نژاد چند هفته پيش از آن، در زمان سخنراني در اين ‏دانشگاه با وجود آنكه بيشتر فضاي سالن محل حضور وي از قبل پر شده بود، با جمعيت بسيار دانشجويان ‏خشمگيني مواجه شد كه به حضور او در اين دانشگاه اعتراض داشتند و حتي عكس وي را نيز در همان محل آتش ‏زدند. ‏

‎‎تغيير جزئي حكم‏‎‎

خبر محكوميت قطعي اين سه دانشجو به مجازات حبس، به ميزان جمعا 78 ماه، در حالي اعلام مي‌شود كه آنها ‏پيش از اين در دو دادگاه محاكمه شده بودند؛ امري كه باعث تعجب حقوقدانان آگاه به لزوم تجميع دادرسي شده بود.‏
پيشتر، در دادگاه عمومي (شعبه 1043 تهران) اين سه تن از اتهام انتشار نشريات موهن، توهين به مقدسات، ‏توهين به مراجع و توهين به مسئولان نظام تبرئه شده بودند؛ اگرچه در خصوص نشر اكاذيب عليه نيروهاي ‏بسيجي و امنيتي به 4 ماه زندان محكوم شده بودند. اما دادگاه انقلاب (شعبه 6) اين سه دانشجو را به اتهام توهين به ‏رهبري و تبليغ عليه نظام به دو، دو و نيم و سه سال حبس، يعني جمعا به هفت سال و نيم زندان محكوم كرده بود.‏

اكنون قاضي شعبه 44 دادگاه تجديدنظر كه به هر دو پرونده اين دانشجويان رسيدگي كرده است، با بررسي دو ‏اتهام امنيتي "تبليغ عليه نظام" و "توهين به رهبري"، حكم دادگاه انقلاب را تاييد كرده است. با اين حال، آن‌طور كه ‏رسانه‌ها خبر داده‌اند، "به علت جوان بودن متهمين و فقدان سابقه کيفري، حکم صادره را مشمول تخفيف دانسته" و ‏بدين ترتيب احكام مربوط به دو اتهام مذكور را به 10 ماه، 14 ماه و 15 ماه تقليل داده است.‏

اما قاضي صادر کننده حکم، در خصوص اتهامات ناظر به توهين كه در دادگاه عمومي بررسي و به تبرئه ‏دانشجويان منجر شده، در اقدامي عجيب، در مسير برعكس حركت كرده است؛ يعني اگرچه دانشجويان را در اتهام ‏‏"نشر اكاذيب عليه نيروهاي بسيجي و امنيتي" تبرئه كرده و 4 ماه از حبس آنها كم كرده است، اما در عوض در ‏خصوص اتهامات مربوط به توهين، هر يك اين سه را به يك سال حبس محكوم كرده است. در نتيجه، مجموعه ‏مجازات اين سه دانشجو، باز به شش سال و نيم رسيده است، در شرايطي كه هر سه آنها حدود يك سال از دوران ‏محكوميت خود را در بازداشت و اكثرا در زندان انفرادي سپري كرده‌اند.‏

خبر محكوميت نهايي اين سه دانشجوي دانشگاه اميركبير، صبح ديروز (سه‌شنبه) به وكيل آنان ابلاغ شد و همزمان ‏سخنگوي قوه قضاييه نيز اين موضوع را به خبرنگاران اطلاع داد. اما نكته جالب در اين خصوص، ترفند برخي ‏سايت‌هاي خبري محافظه‌كار بود كه در خبر اعلامي خود، يك سالي را كه اين سه تن تاكنون در زندان به سر ‏برده‌اند، از ميزان محكوميت نهايي آنان كم كرده‌اند تا به جاي شش سال و نيم، از سه سال و نيم حبس آنها خبر ‏دهند..‏

‎‎مجازات بر اساس اعترافات تحت شكنجه‎‎

حكم زندان براي اين دانشجويان در حالي صادر شده كه به گفته وكيل اين سه دانشجو، آنها در همه جلسات ‏دادگاه‌هاي بدوي و تجديد نظر، اتهامات وارد شده را مطلقا رد كرده‌اند. همچنين، چند تن ديگر از دانشجويان ‏دانشگاه اميركبير نيز كه به اتهام مشابهي دستگير شده بودند اما مدتي بعد آزاد شدند، سال گذشته از برخي اعضاي ‏بسيج دانشجويي دانشگاه اميركبير به دادگاه شكايت كرده و آنها را به جعل نشريات تحت مسئوليت خود متهم كرده ‏بودند. اما تاكنون هيچ خبري در خصوص رسيدگي به اين شكايت عليه بسيجيان منتشر نشده است.‏

خانواده‌هاي اين سه دانشجو نيز در تابستان گذشته در نامه‌اي خطاب به هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه، از ‏انجام شكنجه‌هاي جسمي و روحي بر روي اين سه متهم در بند امنيتي 209 (كه در اختيار وزارت اطلاعات است) ‏خبر دادند و موارد متعددي از شكنجه‌هاي انجام شده را نام بردند.‏

مدتي پس از اين نامه بي‌پاسخ، چهار دانشجوي آزاد شده از اين بند نيز در نامه‌اي به آوايي، رئيس دادگستري استان ‏تهران، تهديد كردند كه اگر روال پيگيري اين پرونده تغيير نكند، موضوع شكنجه خود در زمان بازداشت در اوين ‏را به گونه‌اي ديگر پيگيري مي‌كنند. اما آوايي در گزارش نهايي خود از اين موضوع، اعلام كرد كه مدركي كه ‏دال بر شكنجه اين دانشجويان باشد، در بند 209 زندان اوين پيدا نكرده است!‏

خانواده اين سه دانشجو كه نامه‌شان را در تابستان سال گذشته بي‌پاسخ ديده بودند، در زمستان گذشته باز هم تلاش ‏كردند تا زمينه‌هاي آزادي فرزندانشان و برخورد قانوني با آنها را فراهم كنند. آنها براي اين منظور در آخرين ‏روزهاي سال 86 نامه ديگري به رئيس قوه قضاييه نوشتند، اما اين نامه هم بي‌پاسخ ماند.‏

با اين حال آنها موفق شدند از دادگاه تجديدنظر كه بيش از دو ماه بود رسيدگي به اين پرونده را طول داده بود، قرار ‏وثيقه 80 ميليون توماني و دستور آزادي دانشجويان را بگيرند، اما در كمال تعجب باز هم وزارت اطلاعات، ‏مرتضوي و معاون امنيتي‌اش، قاضي حسن حداد، مانع از اجراي اين قرار شدند و به‌رغم توديع وثيقه، آنها از ‏زندان اوين رها نشدند.‏

اكنون مجيد توکلي، احمد قصابان و احسان منصوري به شش سال و نيم حبس محكوم شده‌اند، در حالي كه هيچ دليل ‏روشني بر انتشار نشريه توسط ايشان، غير از اعتراف اجباري در زندان انفرادي، وجود ندارد.‏

طي هشتاد روز گذشته بيش از بيست نفر از فعالان جنبش زنان دستگير، احضار يا ممنوع الخروج شده اند که در اين ‏ميان سهم فعالان کمپين يک ميليون امضا‎ ‎هفده نفر بوده است. آخرين مورد، دستگيري خديجه مقدم عضو فعال کميته ‏مادران کمپين‎ ‎است که درروز بستم فروردين با ورود ماموران امنيتي به منزلش دستگير و با قرار وثيقه‎ ‎صد ميليوني ‏راهي زندان شد‏‎.‎

‎20‎‏ فروردين 1387:‏
‎ ‎‏ خديجه مقدم فعال‎ ‎کمپين يک ميليون امضا و کميته مادران کمپين بازداشت شد‎‎

به گزارش سايت‎ ‎تغيير براي برابري‎ ‎سه شنبه 20 فروردين 1387 ماموران پليس امنيت با ورود به منزل خديجه مقدم ‏فعال جنبش‎ ‎زنان و کمپين يک ميليون امضا و از اعضاي کميته مادران کمپين، او را بازداشت و به‎ ‎پليس امنيت عشرت ‏آباد منتقل کردند. پس از بازجويي در آنجا، او به دادياري امنيت‎ ‎دادگاه انقلاب برده شد و پس از بازجويي مجدد به ‏دستور قاضي سبحاني، براي وي قرار‏‎ ‎بازداشت موقت و وثيقه صادر شد. خديجه مقدم را براي انجام مراحل اداري، ‏دوباره به‎ ‎پليس امنيت برده و سپس به بازداشتگاه وزرا منتقل شد. ماموران از خديجه مقدم خواسته‎ ‎اند نام 7 نفر از ‏اعضاي کميته مادران را بگويد و مقدم نيز از اين کار سرباز زده است‎ ‎و گفته است: "اين عمل را اخلاقي نمي داند و نام ‏افراد مشخص است. هيچ کس پنهاني‎ ‎فعاليت نمي کند." اين در حالي است که تعدادي از مادران کمپين با حضور در ‏مقابل‎ ‎بازداشتگاه به بازداشت غير قانوني خديجه مقدم اعتراض کردند. [اخبار و مقالات مربوط‎ ‎به دستگيري خديجه ‏مقدم را مي توانيد در‎ ‎اينجا‎ ‎و‎ ‎اينجا‎ ‎پيگيري کنيد]‏

‎26 ‎فروردين 1387:‏‎
‎ ‎زينب پيغمبرزاده‎ ‎به دو سال حبس تعليقي محکوم شد‏‎‎

شعبه 16 دادگاه‏‎ ‎انقلاب، ‏‎ ‎زينب پيغمبرزاده را که در 13 اسفند 85همراه سي و دو نفر ديگر از فعالين‎ ‎زن مقابل دادگاه ‏انقلاب بازداشت شده بود، به دو سال حبس تعليقي محکوم کرد‏‎.‎

‎27 ‎اسفند 1386:‏‎
‎ ‎برگزاري دادگاه‏‎ ‎روناک صفارزاده: بلاتکليفي زندانيان کرد ادامه دارد‎‎

در آخرين روزهاي سال هاي سال 86 در حالي که انتظار مي رفت به بازداشت‏‎ ‎غير قانوني روناک صفار زاده خاتمه ‏داده شود‎ ‎، جلسه رسيدگي به‏‎ ‎اتهامات‎ ‎او در ‏سنندج با حضور وکيل وي بر گزار شد‏‎.‎

سايت خبري روژهه لات در مورد روند رسيدگي به پرونده روناک صفار زاده‏‎ ‎مي نويسد: "وکيل مدافع وي با ‏حضور ‏در جلسه دادگاه عنوان نموده که اعترافات اخذ شده‎ ‎از موکل وي در شرايط غيرقانوني و تحت فشار ‏بوده است و از ‏درجه اعتبار ساقط‎ ‎ميباشد." محمد شريف وکيل هانا و روناک طي گفتگويي با روز آن لاين گفته است: اکنون‎ ‎پس از ‏پايان دوران بازجويي مقدماتي، اين دو دختر جوان به بند عمومي منتقل شده‌اند‎. ‎در اين سفر من موفق شدم با "هانا" و ‏‏"روناک" هم ملاقات کنم. واقعيت اين است که در‎ ‎حال حاضر شرايط روناک و هانا در زندان مرکزي سنندج نامساعد ‏نيست و مانند ساير‎ ‎زندانيان در بند عمومي نگهداري مي‌شوند اما صدور برخي احکام سنگين و استناد به‎ ‎اقارير آنان که ‏در شرايط بازجويي غير قانوني صورت گرفته، مسئله‌اي نگران کننده‌است‎. ‎متاسفانه اين دو دختر جوان در شرايط ‏انفرادي و با شکل و شيوه و نحوه غير قانوني با‏‎ ‎اتهامات سنگيني مورد بازجويي قرار گرفته‌اند، لذا با استناد به قوانين ‏موجود به نظر‎ ‎بنده اين اقارير کاملا باطل بوده و نمي تواند در دادگاه به عنوان اسناد معتبر جهت‏‎ ‎صدور حکم مورد ‏استناد قرار گيرند. در نتيجه من در نخستين اقدام تقاضاي تبديل‎ ‎بازداشت و توديع وثيقه براي آنها کردم و اميدوارم با ‏آزادي اين دو نفر تا زمان‎ ‎دادگاه موافق کنند، پس از آزادي و تشکيل دادگاهي مطابق با موازين قانوني، اقارير‎ ‎آنان هم ‏معتبر خواهد بود و در آن صورت امکان محاکمه قانوني وجود دارد‏‎.‎

‎21 ‎اسفند 1386‏‎ ‎‏:‏‎
‎ ‎جمشيدي: پروين‎ ‎اردلان به درخواست وزارت اطلاعات ممنوع الخروج شده است‎‎

جمشيدي‎ ‎سخنگوي قوه قضاييه‎ ‎در‎ ‎آخرين نشست خبري خود در سال ‌٨٦ در پاسخ به سوال خبرنگاري در رابطه با ‏ممنوع‌الخروج‎ ‎شدن پروين اردلان گفت: وي پرونده‌اي در شعبه اول دادياري ويژه امنيت داشته و بنا بر‎ ‎درخواست ‏وزارت اطلاعات ممنوع‌الخروج شده است‎.‎

‎19 ‎اسفند‎ ‎‏1386:‏‎
‎ ‎ممنوعيت خروج‎ ‎منصوره شجاعي و تهديد تلفني نسرين ستوده‎‎

به گزارش سايت‎ ‎مدرسه فمينيستي‎: ‎روز‎ 19 ‎اسفندماه درحالي که قرار بود نسرين‎ ‎ستوده و منصوره شجاعي از فعالان ‏جنبش زنان و‎ ‎کمپين يک ميليون امضاء براي شرکت در مراسم روز جهاني زن در جمع دوستانه و صميمانه‎ ‎گروهي از ‏زنان ايراني ساکن دوبي به اين کشور سفر کنند، از خروج آنان جلوگيري به عمل‏‎ ‎آمد.‏

‎15 ‎اسفند 1386‏‎ ‎‏:‏‎
‎‎پرونده سازي‎ ‎روزنامه کيهان براي اعضاي کمپين يک ميليون امضا‎‎

روزنامه‎ ‎کيهان‎ ‎چهارشنبه ۱۵‏‎ ‎اسفندماه، در ستون خبرهاي ويژه ضمن توهين به پروين اردلان و ديگر فعالين جنبش ‏زنان، اقدام به پرونده سازي امنيتي براي اعضاي کمپين يک ميليون امضا و توهين و افترا به‎ ‎آنان کرد‎.‎

‎15 ‎اسفند 1386‏‎ ‎‏:‏‎
‎ ‎جلوگيري از شرکت‏‎ ‎دانشجويان در کلاس درس به دليل عدم استفاده از پوشش چادر‎‎

دکتر اسدي، معاون فرهنگي و رييس گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد‎ ‎ورامين، نه نفر از دانشجويان را بخاطر پوشش ‏غير چادر از کلاس اخراج کرده و اجازه‎ ‎ورود به آنها نمي دهد‏‎.‎

خبر نامه امير کبير‎ ‎مي نويسد اين استاد به دانشجويان گفته است هيچ کس در کلاس درس او حق ندارد بدون‎ ‎چادر ‏حاضر شود. گفتني است نامبرده برخي از دانشجويان را که براي بار اوليبن بار‎ ‎بدون چادر در کلاس حاضر شده اند ‏بيرون کرده و در جواب اينکه جلسه اولشان است و از‎ ‎اين قضيه خبر نداشته اند، گفته است: "اين ظلمي است که ‏ديگران در حق شما کرده اند و‎ ‎بايد به شما خبر مي دادند‏‎.‎‏"‏

‎13 ‎اسفند 1386‏‎ ‎‏:‏‎
‎ ‎پرناز عظيما به‎ ‎يک‌سال حبس محکوم شد‎‎

وكيل‎ ‎پرناز عظيما‎ ‎روزنامه‌نگار آمريكايي ايراني‌تبار اعلام کرد، موکلش از سوي شعبه 13 دادگاه انقلاب‏‎ ‎به يك سال ‏حبس تعزيري محكوم شده است. "محمد‌حسين آقاسي" به خبرگزاري ايسنا گفت: "نگهداري وسايل دريافت امواج ‏ماهواره‌اي، تحصيل مال نامشروع (حقوق موكل از فعاليت در‎ ‎راديو فردا) و تبليغ عليه نظام از طريق اقدام عليه امنيت ‏ملي، اتهامات موكلم در اين‎ ‎پرونده عنوان شده بود كه شعبه 13 دادگاه انقلاب موكل را از دو اتهام اول تبرئه كرد‏‎ ‎و وي ‏را بابت تبليغ عليه نظام به يك سال حبس تعزيري به علت فعاليت مستمر در "شبكه‎ ‎ضد انقلابي راديو فردا" محكوم كرد‎.‎

‎13 ‎اسفند 1386‏‎ ‎‏:‏‎
‎ ‎پروين اردلان، هنگام خروج از كشور براي شركت در مراسم اهداي جايزه اولاف پالمه، ممنوع الخروج‎ ‎شد‎‎

پروين اردلان‎ ‎كه‎ ‎براي شركت در مراسم اهداي جايزه اولاف پالمه، عازم استكهلم بود، پس از انجام‎ ‎تشريفات قانوني ‏خروج از كشور و سوار شدن به هواپيما، با حكم دادستاني از هواپيما‎ ‎پياده شد و پس از آن نيز گذرنامه وي ضبط شد‎.‎
بنياد مستقل و غير دولتي اولاف پالمه، قرار بود در تاريخ 6 مارس‏‎ ‎جايزه سال 2007 خود را به پاس تلاشهاي برابري ‏خواهانه در جنبش زنان به پروين اردلان‎ ‎اهدا كند‎.‎

‎13 ‎اسفند 1386‏‎ ‎‏:‏‎
‎‎تفهيم اتهام مريم‎ ‎حسين خواه، در باره پرونده زنستان و تغيير براي برابري‎‎

مريم حسين خواه‎ ‎از‎ ‎فعالان کمپين يک ميليون امضا در دادياري ويژه امنيت دادگاه انقلاب تفهيم اتهام شد‎. ‎اتهام او فعاليت ‏در سايت هاي اينترنتي "تغيير براي برابري" و "زنستان" ارگان مرکز‏‎ ‎فرهنگي زنان است‏‎.‎

‎12 ‎اسفند 1386‏‎ ‎‏:‏‎
‎ ‎زينب پيغمبر زاده‎ ‎يک ترم از تحصيل محروم شد‎‎

به گزارش‎ ‎خبرنامه امير کبير‎ ‎زينب پيغمبرزاده فعال جنبش زنان و دانشجوي رشته پژوهشگري دانشکده علوم اجتماعي‎ ‎دانشگاه تهران به دليل شرکت در تجمع ۱۸ آذرماه دانشگاه تهران با حکم يک ترم محروميت‎ ‎از تحصيل بدون احتساب ‏سنوات مواجه شد‎.‎

وي در پي تجمع دفتر تحکيم وحدت در گراميداشت روز دانشجو به اتهام‎ ‎اخلال در نظم دانشگاه به کميته انضباطي ‏احضار و در تاريخ چهاردهم بهمن از سوي اين‎ ‎کميته به توبيخ با درج کتبي در پرونده و يک ترم محروميت (به ‏صورت تعليقي) محکوم شد‎. ‎حکم صادره در تاريخ دوازدهم اسفندماه جاري به وي ابلاغ شده است‏‎.‎

‎10 ‎اسفند 1386‏‎ ‎‏:‏‎
‎ ‎شش ماه زندان و 10‏‎ ‎ضربه شلاق براي مرضيه مرتاضي لنگرودي‎‎

مرضيه مرتاضي‎ ‎لنگرودي‎ ‎از فعالان حوزه زنان به شش ماه زندان و 10 ضربه شلاق که براي مدت دو‏‎ ‎سال به حالت ‏تعليق در مي آيد، محکوم شد‎.‎

‎7 ‎اسفند 1386‏‎ ‎‏:‏‎
‎‎آزادي راحله عسگري‎ ‎زاده و نسيم خسروي‎‎

راحله عسگري زاده و نسيم خسروي ساعت 7روز سه شنبه هفتم اسفندماه آزاد‏‎ ‎شدند. اين دو عضو‎ ‎کمپين يک ميليون‎ ‎امضاء‎ ‎که در هنگام جمع آوري امضا در پارک دانشجو دستگير و با وثيقه 20 ميليون‎ ‎توماني و به اتهام "فعاليت تبليغي ‏عليه نظام" راهي زندان اوين شدند، بعد از گذشت‎ ‎سيزده روز و با تبديل اين قرار به کفالت يک ميليون توماني از زندان ‏آزاد شدند‎.‎

‎6 ‎اسفند1386‏‎ ‎‏:‏‎
‎ ‎احضار مريم حسين‎ ‎خواه به دادسراي امنيت و تشکيل دادگاه امير يعقوبعلي و شهلا و انتصاري‎‎

در اين تاريخ مريم حسين خواه عضو مرکز فرهنگي زنان و از اعضاي کمپين‎ ‎يک ميليون امضاء با ابلاغيه کتبي به ‏دادياري ويژه امنيت دادسراي انقلاب‏‎ ‎احضار‎ ‎شد‎.‎

در همين روز دادگاه امير يعقوبعلي از اعضاي کمپين يک ميليون امضا در‎ ‎شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شد. نسرين ‏ستوده در اين باره گفت: "اتهام امير‎ ‎يعقوبعلي اقدام عليه امنيت ملي و تبليغ عليه نظام اعلام شد. استناد دادگاه به ‏عضويت‎ ‎ايشان در کانون فرهنگي هستيا انديش و بزرگنمايي در ارائه گزارشي از روز کارگر ذکر‏‎ ‎شده بود‎.‎‏"‏

در همين روز دادگاه شهلا انتصاري فعال جنبش زنان وکمپين يک ميليون‎ ‎امضا در شعبه 13 دادگاه نيز برگزار شد. ‏شهلا انتصاري جزو متهمان پرونده 22 خرداد‏‎ 1386 ‎است که در روز 13 اسفندماه نيز به همراه 32 تن از فعالان ‏جنبش زنان جلوي‎ ‎دادگاه انقلاب بازداشت شده بود‎.‎

‎5 ‎اسفند 1386‏‎ ‎‏:‏‎
‎ ‎سايت "مدرسه‎ ‎فمينيستي" فيلتر شد‎‎

سايت‎ ‎مدرسه فمينيستي‎ ‎که‎ ‎در پنجم بهمن ماه به عرصه‎ ‎رسانه هاي الکترونيکي پا گذاشته بود، تنها يک ماه پس از‎ ‎تولدش، فيلتر شد‎.‎

‎4 ‎اسفند 1386‏‎ ‎‏:‏‎
‎ ‎مقاومت يک دختر‎ ‎جوان در برابر ماموران گشت ارشاد، منجر به اعتراض خياباني زنان و مردان‏‎ ‎شد‎‎
به گزارش خبرنامه اميرکبير، اعتراض مردم به برخورد خشونت آميز گشت‎ ‎ارشاد به درگيري با نيروي انتظامي در ‏ميدان صادقيه منجر شد. ساعت ۷ بعد از ظهر روز‏‎ ‎جمعه (4اسفند86) در مقابل پاساژ گلديس در صادقيه، در حاليکه ‏ماموران انتظامي قصد‏‎ ‎داشتند دختري را به دليل نامناسب بودن حجاب دستگير کنند، وي را مورد ضرب و شتم قرار‏‎ ‎دادند. در پي ضرب و شتم اين دختر توسط باتوم، سر و صورت وي به شدت زخمي و خون آلود‏‎ ‎شده که اين صحنه ‏موجب اعتراض مردم حاضر در محل و درگيري آنها با ماموران شد‏‎.‎

همچنين، به گزارش کميته دانشجويي گزارشگران حقوق بشر، ماموران نيروي‎ ‎انتنظامي در اقدامي تحقير آميز پسر ‏معترضي را که از اين دختر دفاع کرده بود، به‎ ‎داخل سطل زباله در برابر پاساژ مي اندازند که اين صحنه نيز باعث ‏خشم مردم و درگيري‎ ‎آنان با نيروي انتظامي مي شود. با گسترش اعتراضات مردم نيروهاي يگان ويژه و ضدشورش‎ ‎به محل اعزام شدند و با شليک تير هوايي اقدام به متفرق نمودن مردم کردند. گفته مي‎ ‎شود در اين درگيريهاي بين مردم ‏و پليس در صادقيه، دستکم ۱۵ نفر بازداشت شده‏‎ ‎اند‎.‎

طرح امنيت اجتماعي كه دور سوم از ابتداي بهمن ماه آغاز شده، همواره‎ ‎با اعتراض حقوقدانان و فعالان جامعه مدني ‏روبرو بوده است. به گفته حقوقدانان نيروي‎ ‎انتظامي به عنوان مجري طرح، رأساً حق متهم ساختن افراد و دستگيري ‏آنان را ندارد و‎ ‎اين اقدام فاقد وجاهت قانوني است. از سوي ديگر علاوه بر ماهيت طرح، نحوه اجراي آن‎ ‎نيز ‏اعتراضات گسترده‌اي را به همراه داشته است. برخورد نامناسب مأموران و نيز در‎ ‎مواردي ضرب و شتم افراد از ‏جمله مواردي بوده كه مورد انتقاد افكار عمومي قرار گرفته‎ ‎است‎.‎

چند روز بعد رييس مرکز اطلاع رساني ناجا، عاملان درگيري در ميدان‎ ‎صادقيه را افراد "لاابالي" دانست.‏

‎30‎بهمن 1386‏‎ ‎‏:‏‎
‎ ‎شش ماه حبس تعليقي‎ ‎براي احترام شادفر به خاطر جمع آوري امضاء‏‎‎

احترام شادفر 62 ساله، عضو مرکز فرهنگي زنان و از مادران کمپين يک‎ ‎ميليون امضا از سوي شعبه 13 دادگاه ‏انقلاب اسلامي به 6 ماه حبس تعليقي تا دوسال‎ ‎محکوم‎ ‎شد‎. ‎اتهام احترام شادفر "اقدام عليه امنيت ملي از طريق تبلبغ ‏عليه نظام جمهوري‎ ‎اسلامي در کمپين يک ميليون امضا" اعلام شده است. علت صدور چنين حکمي جمع اوري امضا‏‎ ‎اعلام شده است. احترام شادفر که 20 خرداد 1386 در خانه اش از سوي پليس امنيت، کلانتري 104 در ميدان نيلوفر ‏بازداشت و پس از صدور راي قاضي 24 ساعت را در‏‎ ‎بازداشتگاه وزرا گذرانده بود. خودش در اين باره مي گويد: ‏‏"تعدادي دفترچه و بيانيه‎ ‎جمع آوري امضارا به يکي از همسايگانم که بيانيه را امضا کرده و علاقه مند به فعاليت‎ ‎در ‏کمپين بود داده بودم. او را هنگام جمع آوري امضا بازداشت مي کنند او هم مي گويد‎ ‎که از من گرفته است و به اين ‏ترتيب مرا بازداشت کردند".‏

‎25 ‎بهمن 1386‏‎ ‎‏:‏‎
‎ ‎بازداشت راحله‎ ‎عسگري زاده و نسيم خسروي، دو عضو کمپين يک ميليون امضا‎‎

دو تن از اعضاي کمپين يک ميليون امضا عصر روز 25 بهمن در پارک دانشجو‏‎ ‎دستگير شدند. به‎ ‎گزارش سايت تغيير ‏براي‎ ‎برابري‎ ‎راحله عسگري زاده و نسيم خسروي، که در حال جمع آوري امضا براي بيانيه‎ ‎کمپين بودند، پس از ‏دستگيري به کلانتري 129 (جامي ) و سپس به آگاهي 8 منتقل و پس از‏‎ ‎بازجويي از آنجا به بازداشتگاه وزرا منتقل ‏شدند. آنها ساعت 5 روز، 25 بهمن ماه در‏‎ ‎حاشيه تئاتر خياباني که حول محور حقوق زنان در جشنواره فجر اجرا مي ‏شد در حال جمع‏‎ ‎آوري امضا بودند.‏

‎23 ‎بهمن 1386‏‎ ‎‏:‏‎
‎‎ناهيد کشاورز و‎ ‎جلوه جواهري در در دادگاه انقلاب، در ارتباط با پرونده دو سايت "زنستان" و "تغيير‎ ‎براي ‏برابري" تفهيم شدند‎‎

به گزارش‎ ‎سايت مدرسه فمينيستي‎ ‎ناهيد کشاورز و جلوه جواهري، از فعالان کمپين يک ميليون امضاء، روز سه شنبه ‏‏23‏‎ ‎بهمن، در دادياري ويژه امنيت دادگاه انقلاب تفهيم اتهام شدند. در پي احضار کتبي‎ ‎جلوه جواهري به دادياري ويژه ‏امنيت دادگاه انقلاب، اتهام "اقدام عليه امنيت ملي از‎ ‎طريق تبليغ عليه نظام" به وي تفهيم شد. همچنين ناهيد کشاورز نيز ‏که براي اعلام‎ ‎تغيير آدرس محل سکونت خود به دادگاه مراجعه کرده بود، مورد تفهيم اتهام قرار گرفت‎. ‎در دادگاه ‏انقلاب، احضاريه کتبي ناهيد کشاورز که قبلا صادر شده بود به وي ابلاغ شد‏‎ ‎و به او نيز مانند جلوه جواهري، اتهام ‏اقدام عليه امنيت ملي تفهيم شد‎.‎

‎20 ‎بهمن 1386‏‎ ‎‏:‏‎
‎‎طلعت تقي نيا‎ ‎ممنوع الخروج شد‎‎

به گزارش سايت‎ ‎مدرسه‎ ‎طلعت تقي نيا عضو‎ ‎مرکز فرهنگي زنان و کمپين يک ميليون امضاء که عازم يک سفر ‏تفريحي به مراکش بودممنوع‏‎ ‎الخروج شناخته شد. پاسپورت طلعت تقي نيا نيز در فرودگاه ضبط شد و برگه اي براي‎ ‎پيگيري ممنوع الخروجي اش به وي تحويل شد‎.‎

يکشنبه 14 بهمن 1386‏‎ ‎‏:‏‎
‎ ‎دادگاه سارا‎ ‎ايمانيان‌ و سميه فريد دو تن از فعالان حقوق زنان برگزار شد‎‎

جلسه‌ي رسيدگي به اتهامات سارا ايمانيان‌ و سميه فريد از فعالان حقوق‎ ‎زنان در شعبه‌ي ۱۳ دادگاه انقلاب‏‎ ‎برگزار شد‎.‎
نسرين ستوده، وکيل مدافع ايمانيان و فريد با بيان اين خبر افزود‎: ‎اتهامات موکلان در اين پرونده، اجتماع و تباني به ‏قصد برهم زدن امنيت کشور، اخلال‎ ‎در نظم عمومي و تمرد در مقابل پليس عنوان شده بود که هر سه بي‌مورد بود و ما ‏دلايل‎ ‎را به دادگاه ارائه کرديم.‏

‎3 ‎بهمن1386‏‎ ‎‏:‏‎
‎ ‎دادگاه ژيلا بني‎ ‎يعقوب، روزنامه نگار، برگزارشد‎‎

به گزارش‎ ‎کانون زنان ايراني‎ ‎جلسه رسيدگي به اتهامات ژيلا بني يعقوب، روزنامه نگار در شعبه 13 دادگاه انقلاب‏‎ ‎تهران برگزار شد. اتهام بني يعقوب اقدام عليه امنيت ملي از طريق تبليغ بر ضد نظام‏‎ ‎جمهوري اسلامي، تباني براي ‏برگزاري تجمع غير قانوني و تمرد از‏‎ ‎فرمان پليس عنوان‎ ‎شد‎.‎

بني يعقوب سيزدهم اسفندماه سال گذشته در حالي که به عنوان روزنامه‏‎ ‎نگار به پوشش خبري رويدادهاي مربوط به ‏برگزاري دادگاه پنج نفر از فعالان حقوق زنان‏‎ ‎مشغول بود، توسط پليس بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل شد‎.‎

‎‎اعلاميه هاي جهاني در خصوص فشار ها به فعالان‏‎ ‎جنبش زنان‎‎

در اين مدت کوتاه اعلاميه ها و درخواست هاي متعدد بين المللي و جهاني‎ ‎براي پايان بخشيدن به خشونت عيله فعالان ‏جنبش زنان در ايران صادر شده است‎:‎

‎23 ‎فروردين 1387‏‎ ‎‏:‏‎
‎‎اعتراض حدود 600‏‎ ‎فعال و كنشگر جامعه مدني به دستگيري خديجه مقدم‎‎

به گزارش سايت ها زنان‎ ‎حدود 600 تن از فعال جامعه مدني در اعتراض به دستگيري خديجه مقدم اطلاعيه صادر‎ ‎کردند. در اين اطلاعيه آمده است: "خديجه مقدم فعال خستگي ناپذير جنبش زنان است؛ او‎ ‎در عرصة جنبش زنان از ‏مبتكران راهها و روشهاي مسالمت آميز براي رسيدن به حقوق برابر‎ ‎و ارتقاي سطح كار و زندگي زنان به روشهاي ‏شرافتمندانه است و همواره براي تغيير‎ ‎قوانين تبعيض آميز بر ضد زنان تلاش کرده است. مقدم از فعالان کمپين يک ‏ميليون امضا‎ ‎و عضو کميته مادران اين کمپين است‎.‎‏"‏

‎23 ‎فروردين 1387‏‎ ‎‏:‏‎
‎‎اطلاعيه برنامه‎ ‎نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر در اعتراض به دستگيري خديجه مقدم‎‎

به گزارش‎ ‎سايت گويا‎ ‎در‎ ‎اين اطلاعيه آمده است: "برنامه نظارت از سوي منابع قابل اطمينان اطلاع يافته که‏‎ ‎خانم ‏خديجه مقدم، يکي از اعضاي کميته اصلي کمپين يک ميليون امضاء، به شکلي خودسرانه‏‎ ‎بازداشت شده است. هدف اين ‏کمپين، اعمال فشار بر دولتمردان جمهوري اسلامي به منظور‏‎ ‎تغيير قوانين تبعيض آميز در قبال حقوق زنان است‎.‎‏"‏

‎23 ‎فروردين‎ ‎‏1387‏‎ ‎‏:‏‎
‎‎انتقاد دو سازمان‎ ‎حقوق‌بشري از بازداشت خديجه مقدم‎‎

به گزارش‎ ‎راديو زمانه‎ ‎دو‎ ‎سازمان بين‌المللي حقوق‌بشر با انتقاد از بازداشت "خديجه مقدم"، فعال ايراني حقوق‏‎ ‎زنان، ‏از مقام‌هاي ايراني خواستار "آزادي فوري و بدون قيد و شرط" اين عضو "کمپين يک‎ ‎ميليون امضا" شدند. اين دو ‏سازمان يعني "سازمان جهاني مبارزه با شکنجه" و "فدراسيون‎ ‎بين‌المللي جامعه‌هاي حقوق بشر" در بيانيه خود، ‏‏"نگراني عميق" خود را نسبت به‏‎ ‎‏"بازداشت خودسرانه" خانم مقدم و همچنين "رفتار سرکوب‌گرانه بر ضد مدافعان ‏حقوق‎ ‎بشر"، به ويژه فعالان حقوق زنان، اعلام کردند‎.‎

‎21 ‎فروردين 1387‏‎ ‎‏:‏‎
‎‎کمپين بين المللي‎ ‎حقوق بشر در ايران: بازداشتها و احضارها زنان، دانشجويان و فعالان کارگري را هدف‏‎ ‎قرار داده اند‎‎

به گزارش‎ ‎سايت کمپين بين‎ ‎المللي حقوق بشر در ايران‎ ‎اين کمپين به دستگيري خديجه مقدم و فعالان ديگر جنبش‎ ‎هاي ‏اجتماعي اعتراض کرده است‏‎.‎

‎17‎فروردين 1386‏‎ ‎‏:‏‎
‎‎بيانيه ۵۰۰ فعال‏‎ ‎مدني، سياسي، دانشجويي و زنان در اعتراض به ادامه بازداشت روناک صفازاده و هانا‏‎ ‎عبدي‎‎

بيش از هفت ماه از بازداشت “روناک صفازاده ” و “هانا عبدي” از فعالان‎ ‎جنبش زنان و از اعضاي‎ ‎کمپين يک ميليون ‏امضا‎ ‎مي گذرد و با وجود پايان يافتن بازجوييها و تشکيل پرونده و ارسال آن به دادگاه، مسئولان قضايي استان کردستان ‏کماکان از آزادي اين دو فعال زنان ممانعت به عمل مي‎ ‎آورند. امضا کنندگان اين بيانيه، ضمن اعتراض به ادامه ‏بازداشت "روناک صفازاده" و‏‎ ‎‏"هانا عبدي"، از دستگاه قضايي درخواست مي کنند تا با به رسميت شناختن همه حقوق‎ ‎انساني اين دو فعال زنان ونيز با در نظر گرفتن فعاليتهاي مسالميت آميزي که در طي‎ ‎سالهاي گذشته در حوزه هاي ‏اجتماعي داشته اند، دستور توقف بازداشت و آزادي بي قيد و‎ ‎شرط آنها را صادرنمايد‎.‎

‎19 ‎اسفند 1386‏‎ ‎‏:‏‎
‎‎در آستانه گرامي‎ ‎داشت 8 مارس، فدراسيون جهاني حقوق بشر: زنان ايران، فراموش نمي شوند‏‎‎

خانم سوهاير بلحسن رييس فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر‏ در‏‎ ‎نامه اي به مناسبت 8 مارس از فعاليت زنان ‏در ايران به خصوص در کمپين يک ميليون امضا‎ ‎حمايت کرد‎.‎

ايشان در‎ ‎نامه خود مي نويسد: "‏‎...‎ما از مبارزات شما در احقاق برابري که از ماه اوت ۲۰۰۶ آغاز کرده ايد و همچنين‎ ‎از تلاش شما در جمع آوري «يک ‏ميليون امضاء» کاملاً حمايت مي کنيم و همبستگي همه‏‎ ‎جانبه خود را نسبت به اين ‏اهداف ارزشمند که ارتقاي افکار ‏عمومي در زمينه حقوق زنان‎ ‎و ابطال قوانين تبعيض آميز در اين رابطه را در پي ‏خواهد داشت اعلام مي داريم. شما‎ ‎به ‏خوبي توانستيد جنبشي بي سابقه و مثال زدني و در عين حال مسالمت آميز را ‏آغاز‎ ‎کنيد؛ جنبشي که خواسته هاي ‏مشروع آن عليرغم خطرات، سرکوب ها و سانسور در سطح‎ ‎گسترده انتشار يافته ‏است. شما با گردهم آوردن مردان و ‏زنان از همه طبقات اجتماعي‎ ‎به خوبي گواه اين مهم هستيد که مبارزه براي حقوق ‏زن به همه ما مربوط مي شود و اينکه‎ ‎‏تحول و دگرگوني احراز نمي گردد مگر با يک جنبش جمعي و سراسري.‏"‏

‎17 ‎اسفند 1386‏‎ ‎‏:‏‎
‎‎سازمان ديده بان‎ ‎حقوق بشر: قوه قضائيه ايران بايد مانع از سنگسارهاي قريب‌الوقوع شود‎‎

ديده بان حقوق بشر گفت آيت الله محمود شاهرودي رئيس قوه قضائيه ايران‎ ‎بايد به سرعت احکام سنگسار سه نفر به ‏جرم زنا را لغو کند. دو خواهر از شهريار تهران‎ ‎و نيز يک مرد از شهر ساري استان مازندران که موارد جداگانه اي ‏هستند، در خطر قريب‎ ‎الوقوع اعدام قرار دارند. جو استورک معاون بخش خاورميانه ديده بان حقوق بشر گفت: ‏‏"حکومت ايران قرار است سه تن از شهروندان خود را به شيوه اي بي رحمانه اعدام کند‏‎.‎‏" وي افزود: "قوه قضائيه بايد ‏هم اکنون دست به اقدامي بزند و يکبار براي هميشه بر اين‎ ‎نوع مجازات غيرانساني پايان بزند‎.‎‏"‏

‎10 ‎اسفند 1386‏‎ ‎‏:‏‎
‎‎عفو بين‌الملل‎: ‎حکومت ايران مدافعان حقوق زنان را سرکوب مي‌کند‎‎

سازمان عفو بين‌الملل‎ ‎با انتشار گزارشي دولت ايران را متهم کرد که جنبش زنان و فعالاني که براي برابري‎ ‎حقوق ‏زنان فعاليت مي‌کنند، به‌طور سيستماتيک سرکوب مي‌کند. اين سازمان حقوق بشري از‏‎ ‎مقام‌هاي ايران خواست، به اين ‏سرکوب‌ها پايان داده و با بازنگري در کليه‌ي قوانين‎ ‎ايران، قوانين و مقررات تبعيض‌آميز عليه زنان را لغو و يا اصلاح ‏نمايند‎.‎

عفو بين‌‌الملل مي‌گويد، مدافعان حقوق زنان در ايران شجاعانه، براي‎ “‎پايان بخشيدن به تبعيضات قانوني عليه زنان” ‏پيکار مي‌کنند. اما، به گفته‌ي عفو‏‎ ‎بين‌الملل، مقام‌هاي حکومتي ايران با بدگماني به اين تلاش‌ها مي‌نگرند و به ارعاب و‎ ‎سرکوب آنان روي آورده‌اند‎.‎

‎2 ‎اسفند 1386‏‎ ‎‏:‏‎
‎‎درخواست سازمان‎ ‎نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر درباره دستگيري راحله عسگري و نسيم‎ ‎خسروي‎‎

در پي دستگيري راحله عسگري زاده و نسيم خسروي از فعالان کمپين يک‎ ‎ميليون امضا‎ ‎برنامه نظارت‎ ‎مراتب‎ ‎نگراني ‏شديد خود را نسبت به ادامه سرکوب هاي خشونت آميز دولتمردان جمهوري اسلامي در‏‎ ‎قبال مدافعان حقوق بشر، به ‏ويژه فعالان حقوق زنان در کمپين “يک ميليون امضاء‎”‎، اعلام داشت و يادآوري کرد که بيش از ۱۰۰ تن از فعالان ‏حقوق زنان دستگير شده، مورد‎ ‎بازجويي قرار گرفته يا طي دو سال گذشته محکوم شده اند و اينکه دولت با تعيين وثيقه‎ ‎براي آزادي زندانيان، تاکنون بيش از يک ميليون يورو دريافت کرده است‎.‎

‎‎دستگيري ها ي زنان در جنبش دانشجويي‎‎

دختران فعال جنبش دانشجويي طعم گس تعليق و دستگيري را در اين مدت‎ ‎چشيده اند‎:‎

‎22 ‎اسفند 1386‏‎ ‎‏:‏‎
‎‎احکام سنگين‎ ‎محروميت از تحصيل براي دانشجويان دانشگاه شيراز‎‎

خبرنامه اميرکبير‎: ‎در‎ ‎يک اقدام بي سابقه در دانشگاه شيراز ۱۰ دانشجوي دانشگاه شيراز مجموعا به ۱۷ ترم‏‎ ‎ممنوعيت ‏از تحصيل محکوم شدند.به گزارش خبرنامه اميرکبير، اسماعيل جليل وند، حمدالله‎ ‎نامجو، سحر يزداني پور و ناهيد ‏افراسيابي بخاطر شرکت در تجمع ۱۴ آذر، در اعتراض به‎ ‎دستگيري يونس مير حسيني، به دو ترم تعليق و ۶ دانشجوي ‏ديگر نيز در پي تجمعات اخير‎ ‎در دانشگاه شيراز در اعتراض به برگزاري انتخابات فرمايشي شوراي صنفي از طرف‏‎ ‎دانشگاه، به تعليق از تحصيل محکوم شده اند.شش دانشجويي که در پي تجمعات اعتراضي‎ ‎اخير در دانشگاه شيراز به ‏محروميت از تحصيل محکوم شده اند عبارتند از: هادي عسگري‎ (‎‏۲‏‎ ‎ترم تعليق)، هاشم حسين پور (۲ ترم تعليق)، ‏محسن گوهري نيا (۲ ترم تعليق)، سينا‎ ‎بني زماني (۱ ترم تعليق)، فرزانه حافظي (۱ ترم تعليق) و يک دانشجوي دختر ‏ديگر (۱‏‎ ‎ترم تعليق).به گزارش خبرنامه اميرکبير، اين برخورد ها در دانشگاه هاي شيراز در حالي‎ ‎صورت مي گيرد ‏که مجموعا ۲۹ نفر در دانشگاه هاي شهر شيراز در طي روزهاي گذشته‏‎ ‎بازداشت شده يا به کميته هاي انضباطي و يا ‏به دادسراي شيراز احضار شده اند‎.‎

‎29 ‎بهمن 1386‏‎ ‎‏:‏‎
‎‎بازداشت دوباره‎ ‎انوشه آزادبر و تداوم بازداشت ديگر دانشجويان طيف چپ‎‎

انوشه آزادبر، ‏‎ ‎دانشجوي دانشگاه تهران، که ۱۱ آذرماه در منزل خود بازداشت و به مدت ۱ ماه در زندان‏‎ ‎اوين به سر ‏برده بود، در اقدامي کم سابقه هفته گذشته مجددا بازداشت شد.انوشه‎ ‎آزادبر، دانشجوي چپگراي دانشگاه تهران، پيش از ‏برگزاري تجمع دانشجويان اين طيف‎ ‎بازداشت شده بود و چندي پيش با قرار وثيقه از زندان آزاد شد. اما در هفته گذشته ‏به‎ ‎بهانه عدم کافي بودن وثيقه دوباره به زندان بازگردانده شد.....‏

دخترت را خواهيم کشت

افشاي نامه تهديدآميز به شيرين عبادي: -

اینجا ایران است

گرایلو - کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه تهران

پیکرعزت ابراهیم نژاد

جان باخته اکبر محمدی که در سال 84 در اوین به قتل رسید به همراه دخترش

خبر - مدیریت شرکت پیمانکاری خدماتی "طاهر نیرو " در قزوین با ممانعت از پرداخت حقوق کارگران، بیش از هزار کارگر قراردادی خود را اخراج کرد.

دسترنج

www.iransos.com

گزارش ها حاکیست تعدادی از خانوادهای زندانیان سیاسی برای اطلاع رسانی از وضعیت بستگان دربندشان با محدودیت هایی مواجه هستند.

در همین حال،  فعالان حقوق بشر و دمکراسی اخیرا در اطلاعیه ای از اعمال این فشار ها بر خانواده عباس لسانی، فعال مدنی وزندانی سیاسی آذربایجانی که هم اکنون در زندان یزد به سر می برد، خبر داده اند. 

عباس لسانی شاعر، روزنامه نگار و از فعالان «هویت طلب ترک زبان»، در خرداد ماه گذشته و همزمان با اعتراض به چاپ کاریکاتوری در روزنامه ایران که اعتراض عمومی در مناطق ترک نشین را به دنبال داشت، با هجوم ماموران امنیتی به منزلش در اردیبل بازداشت شد. 

 صادق نقاشکار، فعال حقوق بشر و سخنگوی برون مرزی شماری از خانواده های زندانیان سیاسی در اروپا، در این زمینه می گوید:« خانم لسانی هفته گذشته پس از اینکه همسرش را از زندان اهر به زندان یزد منتقل کردند تصمصیم گرفت که برود زندان و همسر خودرا ملاقات کند. وقتی به  آنجا مراجعه کردتوانست فقط پانزده دقیقه با او ملاقات داشته باشد آنهم در حضور دو مامور زندان و به شر ط اینکه آقای لسانی هیچ چیزی درباره وضعیت خود به خانواده نگوید». 

آقای نقاشکار می افزاید: «پس از اینکه او به اردبیل برگشت در تاریخ دهم فروردین یک نفر از طرف وزارت اطلاعات با خانم لسانی تماس می گیرد که این شخص بازجو و مسئول پرونده اقای لسانی است و خانم لسانی را تهدید می کند که درمورد وضعیت همسرش در زندان نباید با رسانه ها و فعالان حقوق  بشر صحبت کند، در غیر این صورت وی نیز بازداشت خواهد شد و بچه های آنها بی سرپرست خواهند ماند».

 عباس لسانی در سال ۸۵ به اتهام شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز مردم اردبیل و در پی اعتراضات خرداد ماه ۸۵ بازداشت و در یک دادگاه غیر علنی به اتهام تخریب اموال عمومی و دولتی به ۱۸ ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد. 

محمد رضا فقیهی  وکیل آقای لسانی در تهران  می گوید: تردیدی در صحت گفته های خانواده موکلش مبنی بر تهدید وارعاب آنها برای جلوگیر از اطلاع رسانی به رسانه ها ندارد. 

این وکیل دادگستری می گوید: «با توجه به اینکه من پیش آنها نبودم که مثلا ببینم کی به آنها زنگ زده و آنها را تهدید کرده و یا از آنها خواسته که صحبت نکنند ولی آنقدر به خانواده موکلم آقای لسانی و حتی سایر موکلینم اعتماد دارم و آنقدر آنها را آدم صادقی می بینم که اگر به من بگویند که با آنها تماسی گرفته شده تردیدی در صحت آن نمی کنم»

وی می افزادید: «یعنی این ادعا را من سید محمد فقیهی می توانم بکنم، منتها اگر خانواده نتواند صحبت بکند پس چه کسی باید صحبت کند؟ اگر خانواده دنبال مسئله عزیزش نباشد چه کسی باید دنبال بکند؟ چه کسی بایستی دادخواهی بکند و چه کسی بایستی اعتراض بکند؟» 

افزون بر خانواده عباس لسانی، تعداد دیگری از خانواده های زندانیان سیاسی هم به گفته فعالان حقوق بشر از تماس هایی که از سوی برخی نهاد های امنیتی  صورت گرفته و توصیه ویا تهدید آنها به سکوت خبر می دهند، ازجمله خانواده بهروز کریمی زاده و حشمت ساران. 

صادق نقاشکار در این باره می گوید:«با تهدید به بازداشت و حتی تهدید به ربودن خانواده و اخراج از محل کار به شیوه های مختلفئ این فشارها بر خانواده ها ادامه دارد و این در مورد خانواده دانشجویان بوده،  فعالان کارگری زنان و یا معلمان در مورد اکثر اقشا رجامعه این تهدید ها وجود دارد و این بستگی ندارد که پروند شخص در چه مرحله ای است ابتدای دستگیر است یا حکمی صادر شده و چند مدت ویا چند سال از آن می گذرد». 

وی می افزاید:«ما این موارد را در مورد خانواده بهروز کریمی زاده و یا خانواده حشمت ساران داشته ایم و هر که بازجوی پرونده بوده با خانواده ها تماس دارد و قشار ها از طریق اوست».

بهروز کریمی زاده دانشجوی دانشگاه تهران است که در آذرماه گذشته بازداشت و تاکنون در رندان بسر می برد. او از دانشجویان موسوم به طیف چپ است و حشمت ساران  فعالان سیاسی است که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بیش از یکسال است که در زندانی رجائی شهر کرج محبوس است. 

محمد رضا فقیهی که وکالت آقای ساران را نیز بر عهده دارد می گوید: «امیر حسین حشمت ساران یکی از موکلین من بوده که محکومیت سنگینی دریافت کرده خوب برای دادن مرخصی معمولا مقامات قضائی این را عنوان می کردند که شما اگر قول بدهی که با جایی مصاحبه نکنی در ایام مرخصی ما به شما مرخصی خواهیم داد و این ناشی از آن بود که به آنها گزارشاتی داده می شد مبنی بر اینکه مثلا فلانی مصاحبه کرده، صحبت کرده بعد وقتی ایشان در زندان بودند طبعا رسانه ها با خانواده وی تماس می گیرند و خوب خانواده هم واقعا این حق حداقلی اوست که اطلاع رسانی بکند». 

 آقای فقهیی می افزاید: «منتها این عنوان کردن ها با توجه  به اینکه به این مکالمات این طور به نطر می رسد که شنیده میشود، گفته می شد که از صحبت با رسانه ها خود داری شود».

فقدان محدویت قانونی 

حقوقدانان و وکلای دادگستری می گویند بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ منعی برای اطلاع رسانی درباره زندانیان به وسیله بستگان انها به رسانه های داخلی و خارجی وجود ندارد. 

دکتر نعمت احمدی، حقوقدان در تهران، در این زمینه می گوید: «ما در قانون مورد یا مواردی را نداریم که مثلا مصاحبه کردن با روزنامه یا رسانه های داخلی و خارجی خلاف قانون باشد. تاکنون قاضی دادگاه صریحا اعلام نکرده است که اگر صحبتی با یکی از رادیو ها بکنید باعث می شود که سختگیری بیشتری بکنیم یا محدودیت و ممنوعیتی برایتان بوجود بیاوریم». 

وی می افزاید:« اما در این مورد بکرات داشتیم که اگر شما پرونده را منبری نکنید یعنی رسانه ای نکنید و بکرات هم قضات گفتند که من از رسانه ای شدن پرونده زیاد خوشم نمی آید و اگر رسانه ای بشود و خصوصا با رادیو های خارجی و یا سایت ها و خبرگزاری های خارجی صحبت بشود، ابعاد مختلفی پیدا می کند و من در رسیدگی با یک محدویت هایی برخورد خواهم کرد. با این ادبیات به قضیه نگاه کردند. ولی تصریحا من موردی خودم یا یکی از موکلینم نداشته ایم». 

در همین  حال وکلای زندانیان سیاسی می گویند وقتی که خانواده های این زندانیان با وجود امکاناتی که که هست صدایشان به جایی نمی رسد چاره ای جز تماس با رسانه های خارجی و نهادهای بین المللی حقوق بشری برای بازتاب مشکلات خود ندارند.

شیرین فامیلی

رادیو فردا

www.iransos.com

انتقاد از رهبر از تريبون مجلس

‏"سرنوشت محتوم حکومت ظلم، سرنگوني است" -